شهدت اليابان ارتفاعاً في حالات إفلاس الشركات، حيث أعلنت نحو 4990 شركة إفلاسها خلال الأشهر الستة الأخيرة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013.
وجاءت الزيادة في معدلات الإفلاس بين الكيانات التجارية، إلى ارتفاع التضخم المستمر الذي عجزت العديد من الشركات عن مواجهته.
وأشارت البيانات إلى أن العديد من الشركات المتعثرة أرجعت إفلاسها إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما أدى إلى تآكل هوامش الربح وتدهور أوضاعها المالية.
وأثرت الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يمثل تهديداً كبيراً للنمو الاقتصادي الياباني ويزيد من مخاوف البطالة.
