أدانت منظمة ميون لحقوق الإنسان إقدام الأجهزة الامنية في محافظة تعز التابعة للحكومة المعترف بها على اعتقال الصحفي مجلي الصمدي وانتهاك خصوصيته ومصادرة متعلقاته الشخصية بشكل غير قانوني.
وأوضحت المنظمة في بيان صادر أنها تلقت معلومات عن اعتقال الصحفي مجلي في إدارة أمن محافظة تعز منذ 19 أغسطس الجاري وهو يخضع للتحقيق معه ومصادرة جواله وإجباره على فتح كلمة سر الجوال.
وبحسب البيان :لم توجه إدارة الأمن تعز لمجلي أي تهم، ولم يتم استدعاؤه على خلفية أي قضية ولم يبلغ بأسباب استدعائه” وهو ما اعتبرته المنظمة “انتهاكات يجرمها الدستور والقوانين اليمنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها اليمن”.
واتهم البيان إدارة الامن في تعز بمخالفة الإجراءات القانونية والإصرار على استمرار الاعتقال التعسفي بحق الصحفي الصمدي حتى اليوم وعدم الافراج عنه؛ محذرة من التساهل مع جرائم انتهاك الخصوصية التي تمارسها الأجهزة الأمنية بذرائع ودعاوى مطاطية مثل “اجراءات أمنية واحتياطات أمنية”، يخضع بعدها الضحايا للابتزاز وتلفيق تهم بأثر رجعي.
تجدر الإشارة إلى أن الصحفي مجلي الصمدي في مدينة تعز منذ أربعة أشهر بعد مغادرة العاصمة صنعاء إثر سلسلة من الانتهاكات التي تعرض لها على أيدي الاجهزة الامنية التابعة لمليشيات الحوثي المسلحة، بدءا بإغلاق قناتة الإذاعية ومصادرة أجهزتها وصولا الى الاعتداء الجسدي.
نص بيان منظمة ميون:
تدين منظمة ميون لحقوق الإنسان إقدام الأجهزة الامنية في محافظة تعز التابعة للحكومة المعترف بها على اعتقال الصحفي مجلي الصمدي وانتهاك خصوصيته ومصادرة متعلقاته الشخصية بشكل غير قانوني.
يقيم الصحفي مجلي الصمدي في مدينة تعز منذ أربعة أشهر بعد مغادرة العاصمة صنعاء إثر سلسلة من الانتهاكات التي تعرض لها على أيدي الاجهزة الامنية التابعة لجماعة الحوثي المسلحة، بدءا بإغلاق قناتة الإذاعية ومصادرة أجهزتها وصولا الى الاعتداء الجسدي.
بحسب المعلومات التي تلقتها ميون، تلقى الصحفي مجلي اتصالا من إدارة أمن محافظة تعز أبلغ من خلاله الحضور إلى الإدارة، وعند وصوله إليها بتاريخ 19 أغسطس الجاري خضع للتحقيق معه تضمن أسئلة عن عمله وتفاصيل عن حياته طوال مدة إقامته في المدينة، كما قام المحققون بمصادرة جواله وإجباره على فتح كلمة سر الجوال.
لم توجه إدارة الأمن تعز لمجلي أي تهم، ولم يتم استدعاؤه على خلفية أي قضية ولم يبلغ بأسباب استدعائه وهي انتهاكات يجرمها الدستور والقوانين اليمنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها اليمن، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ينظم القانون اليمني قواعد وإجراءات وشروط الاستدعاء والتحقيق والتقييد السالب للحرية، ويجرم كل أشكال انتهاك الحق في الخصوصية وانتهاك حرمة وسرية المراسلات ومن ذلك تفتيش التلفونات دون إذن من النيابة العامة ولأغراض محددة.
وميون اذ تؤكد أن إدارة الامن في تعز خالفت كل تلك الإجراءات القانونية تنبه إلى خطورة التساهل مع جرائم انتهاك الخصوصية التي تمارسها الأجهزة الأمنية بذرائع ودعاوى مطاطية مثل “اجراءات أمنية واحتياطات أمنية”، يخضع بعدها الضحايا للابتزاز وتلفيق تهم بأثر رجعي.
صادر عن منظمة ميون لحقوق الانسان
21 أسطس 2024
