في "المعركة التكنولوجية المستمرة منذ سنوات" بين الولايات المتحدة والصين، تستعد واشنطن لتوجيه "لكمة كبيرة" لبكين بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع قانون لحظر تطبيق "تيك توك" إذا لم يتم فصله عن الشركة الصينية المالكة له، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
ووافق مجلس النواب الأميركي، السبت، على مشروع قانون من شأنه أن يفرض بيع أو حظر تطبيق تيك توك، المملوك لشركة "بايت دانس" ومقرها بكين، مما يقرب إمكانية إزالة التطبيق الشهير ويعمق فجوة الإنترنت بين البلدين، بحسب الصحيفة الأميركية ذاتها.
ومشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 360 صوتا مقابل 58 صوتا ضده، سيمنح الشركة الصينية مهلة تصل إلى عام لبيع التطبيق، وهي أطول من مهلة سابقة عند 6 أشهر تم اقتراحها في مشروع قانون سابق، أو حظره داخل الولايات المتحدة، وفق الصحيفة.
وينتظر مشروع القانون الموافقة عليه في مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، ومن ثم إرساله إلى الرئيس جو بايدن لإقراره، والذي قال في تصريحات سابقة، إنه سيوقع على القانون حال تسلمه.
"الدعاية الصينية الخبيثة"
ويضع مشروع القانون قيودا جديدة أيضا على وسطاء البيانات الذين يبيعون المعلومات لخصوم الولايات المتحدة الأجانب، وفق وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
ونقلت الوكالة عن عضو مجلس النواب الجمهوري، وأحد مؤلفي مشروع القانون، مايكل ماكول، قوله إن "القانون يحمي الأميركيين وخاصة الأطفال من التأثير الخبيث للدعاية الصينية على تطبيق تيك توك".
وأضاف أن "هذا التطبيق عبارة عن بالون تجسس في هواتف الأميركيين".
ويتهم المشرع الأميركي تطبيق التسجيلات المصورة بمساعدة الصين في التجسس على مستخدميه البالغ عددهم 170 مليونا في الولايات المتحدة والتلاعب بهم.
والموعد النهائي الذي حدد مشروع القانون بالنسبة للتطبيق الصيني، يعني أن الشركة لن تضطر إلى سحب استثماراتها أو إغلاقها قبل الانتخابات الأميركية، بحسب "بلومبيرغ"، مما أثار استياء بعض المشرعين الذين يقولون إنهم يشعرون بالقلق من أن الصين قد تستخدم التطبيق للتدخل في السياسة الأميركية.
كما جادل بعض المشرعين الذين أيدوا القانون، وفق الوكالة، بأنه من الإنصاف حظر التطبيق؛ لأن تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأميركية محظورة بالفعل في الصين.
وفي بيان صدر السبت، كرر تطبيق تيك توك ما جاء في بيانات سابقة، وقال بحسب "وول ستريت جورنال" إن التشريع يعتبر حظرا فعليا، حيث يصعب إتمام صفقة البيع.
وكانت الحكومة الصينية أشارت في وقت سابق إلى أنها لن تسمح ببيع الشركة قسريا، وفق الصحيفة. فيما يقول تيك توك إنه "لم يُطلب منه مطلقا تقديم بيانات مستخدمي الولايات المتحدة إلى الحكومة الصينية ولن يفعل ذلك إذا طُلب منه ذلك".
حملة الصين ضد التطبيقات
ويأتي تمرير مشروع القانون الذي يستهدف تطبيق الصين الأكثر نجاحا على الصعيد الدولي، في الوقت الذي تكثف فيه بكين حملتها طويلة الأمد ضد خدمات المراسلة والوسائط الاجتماعية الأميركية والأجنبية الأخرى.
ومنذ أكثر من عقد، تحظر بكين فيسبوك وغوغل وإكس (تويتر سابقا) ويوتيوب ومعظم المواقع الغربية الأخرى على الإنترنت، حيث يتجه المستخدمون في الصين لتجاوز هذا الحظر عبر الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، والتي تمكنهم من الوصول إلى المواقع وتنزيل التطبيقات المحظورة.
والجمعة، اتخذت الصين إجراءات لمنع تجاوز الحظر، حيث طلبت من شركة "آبل" إزالة بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية بالعالم من متجر التطبيقات الخاص بها في البلاد (آبل ستور)، وفق "وول ستريت جورنال".
وتم حذف "واتس آب" و"ثريدز"، بالإضافة إلى منصات المراسلة "سيغنال" و"تلغرام" من متجر "آبل" في الصين، وقالت شركة "آبل" إنه طُلب منها إزالة تطبيقات معينة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، دون تحديد أي منها.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإنه بالنسبة لبعض الخبراء، يُنظر إلى هذا الإجراء باعتباره مؤشرا على نوايا الصين في دفع الشركات الأجنبية للخروج بشكل أكبر.
وقال الباحث الزائر في كلية ييل للحقوق،دان وانغ، إن "الاتجاه واضح. الحواجز ترتفع".
واعتبر وانغ، الذي عاش سابقا في الصين، تحرك الحكومة الصينية هذا الأسبوع، أنه "إشارة إلى أن الصين قد تفعل المزيد إذا مضت الولايات المتحدة قدما بحظر تيك توك"، على الرغم من إن مسار التصعيد الصيني محدود إلى حد ما.
