آخر تحديث :الأحد - 23 فبراير 2025 - 12:10 م

اخبار وتقارير

الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع يلتقي بالقيادات التنظيمية والتنفيذية بالوادي والصحراء

الأحد - 23 فبراير 2025 - 03:50 ص بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

التقى الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع القاضي/أكرم نصيب العامري بمدينة سيئون بالقيادات التنظيمية ورؤساء مكاتب الهيئات التنفيذية بالمديريات ونواب رؤساء دوائر بالأمانة العامة.
وفي اللقاء الذي حضره أعضاء رئاسة الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع الشيخ خالد محسن العامري والاستاذ علي خميس الصويل والأستاذ محمد عبدالرحمن باحشوان ، استعرض القاضي العامري مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وحضرموت خاصة، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا والموقف الثابت لمؤتمر حضرموت الجامع و حلف قبائل حضرموت منها، وخاصة الدفع بتحقيق المطالب الحقوقية المشروعة لحضرموت وأهلها مؤكدًا أهمية التحلي بالصبر للحفاظ على وحدة حضرموت ونسيجها الاجتماعي وعدم اعطاء الفرصة للمتربصين بها.
وأكد الأمين العام بأن مواطني حضرموت أصبحوا أشد معاناة في الظروف الراهنة بسبب تدهور سعر العملة الوطنية الذي أدى إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية و أصبح المواطنون غير قادرين على الإكتفاء بحاجاتهم الأساسية بينما هناك ازدياد في حالات الفقر والبطالة وتأخر المرتبات لموظفي الدولة التي لا تلبي أبسط الاحتياجات الضرورية للمواطنين إضافة إلى تردي الخدمات وأبرزها الكهرباء مشددًا على أهمية أن تسهم قيادات مؤتمر حضرموت الجامع بدور محوري ، في هذه المرحلة إلى جانب كل فعاليات المجتمع السياسية والإجتماعية والعمل على أذكاء روح التعاون و التقارب والتكاتف لمواجهة كل التحديات.
وبعد نقاشات ومداخلات مستفيضة خرج الإجتماع بما يلي :
•ان ما آلت إليه الأوضاع المعيشية والخدمية بحضرموت خاصة والوطن عامة كارثية ويتحمل مسؤوليتها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
• الانهيار المستمر في الجوانب المعيشية والخدمية تنذر بعواقب وخيمة تفضي إلى ما لا يحمد عقباها.
•الرفض لما تقوم به بعض الأطراف المأزومة من إساءة وتشويه لدور حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع والتنكيل بقياداتهما عبر مؤسسات الدولة وأستهداف الكوادر الإعلامية، و أرعابهم لإسكات أصواتهم الحرة وعدم كشفهم لجرائم الفساد والأخلال المالي والإداري.
•التأكيد على استمرار التأييد لحلف قبائل حضرموت ومواقفه وتحركاته الميدانية .
•تكليف رؤساء مكاتب الهيئات التنفيذية في المديريات بأعداد خطة تحرك مجتمعية، تجاه تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية .