أثار سفر وفد حكومي يضم 12 مسؤولًا من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني إلى العاصمة الأردنية عمّان، لمقابلة اثنين فقط من موظفي البنك الدولي، جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وبين الأوساط الاقتصادية، وسط تساؤلات حول جدوى هذه الزيارة وتكاليفها المرتفعة، في وقت يشهد فيه الريال اليمني انهيارًا متسارعًا.
رحلة مكلفة في ظل أزمة اقتصادية خانقة
بحسب تغريدة نشرها رئيس مركز دعم صناعة القرار بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الأستاذ لطفي شطارة، فإن الوفد الحكومي الذي يضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، وعددًا من وكلائه ومسؤولين في وزارة المالية، سافر إلى الأردن لمقابلة اثنين فقط من موظفي البنك الدولي.
وأشار شطارة إلى أن تكلفة الرحلة كانت مرتفعة للغاية، إذ شملت تذاكر سفر دولية، وإقامات في فنادق درجة أولى، بالإضافة إلى بدلات سفر تُصرف بالعملة الصعبة.
هذه المصروفات أثارت تساؤلات حول مبرراتها، خاصة في ظل التدهور الحاد في قيمة الريال اليمني، الذي يواصل الانخفاض منذ تولي المعبقي منصب محافظ البنك المركزي.
تساؤلات حول الهدف من اللقاء
يطرح العديد من المراقبين تساؤلات حول ما يمكن أن يقدمه لقاء بين 12 مسؤولًا حكوميًا وموظفين اثنين فقط من البنك الدولي، إذ يرى البعض أن مثل هذه الاجتماعات كان يمكن إجراؤها افتراضيًا عبر الإنترنت، مما كان سيوفر على خزينة الدولة ملايين الريالات التي تنفق في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
وتساءل شطارة في تغريدته: "على ماذا يتفاوضون، والريال ينهار منذ تعيين المعبقي؟ هذه الخسارة الثالثة، وليست الأولى لصالح #اليمن."
انعكاسات الزيارة على الاقتصاد المحلي
يعاني الاقتصاد اليمني من أزمة خانقة، حيث يشهد الريال اليمني انهيارًا متسارعًا أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
ويأتي هذا التراجع وسط غياب حلول ناجعة من قبل الحكومة والبنك المركزي، مما يعمّق معاناة المواطنين الذين يواجهون صعوبات في تأمين احتياجاتهم الأساسية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن مثل هذه الرحلات لا تقدم حلولًا عملية للأزمة المالية، بل تساهم في استنزاف ما تبقى من الاحتياطي النقدي في نفقات لا تعكس أي نتائج ملموسة على الوضع الاقتصادي.
مطالب بالمحاسبة والشفافية
دعا ناشطون وخبراء اقتصاديون إلى الكشف عن تفاصيل هذه الزيارة، وأسباب إرسال وفد بهذا الحجم، بالإضافة إلى ضرورة فرض رقابة مشددة على الإنفاق الحكومي، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد الوطني.
كما طالبوا الحكومة والبنك المركزي بتوضيح مخرجات هذه الاجتماعات، وما إذا كانت ستساهم في وقف انهيار العملة المحلية، أم أن الأمر لا يعدو كونه مجرد رحلة أخرى تضاف إلى سلسلة من النفقات غير المبررة.
ويظل مصير الريال اليمني والاقتصاد المحلي مرتبطًا بمدى قدرة المؤسسات الاقتصادية على اتخاذ قرارات حقيقية وفاعلة.
وبينما ينتظر المواطن اليمني حلولًا ملموسة، تبقى التساؤلات قائمة حول جدوى هذه الزيارة، وما إذا كانت ستؤدي إلى أي نتائج إيجابية، أم أنها مجرد إضافة جديدة إلى سجل الإنفاق الحكومي المثير للجدل.
