آخر تحديث :الثلاثاء - 22 أبريل 2025 - 03:25 م

اخبار العالم

"تهديد كبير".. مطالبات بضبط "فوضى السلاح" في السويداء السورية

السبت - 18 يناير 2025 - 05:20 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر الماضي، تواجه محافظة السويداء تحديًا كبيرًا يتمثل في انتشار السلاح بين المدنيين والفصائل المسلحة على حد سواء، وذلك على غرار العديد من المناطق الأخرى في البلاد، وفقًا لحقوقيين ونشطاء تحدثوا إلى موقع "الحرة".

وقال المتحدثون إنه مع انهيار القوات الحكومية، أصبحت الأسلحة المخزنة في الثكنات والمواقع العسكرية متاحة للجميع، مما أدى إلى فوضى أمنية غير مسبوقة تهدد الاستقرار الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد، ولا تقتصر على المحافظات الجنوبية.

محافظة السويداء، التي بلغ عدد سكانها حوالي 375 ألف نسمة وفق إحصائيات عام 2010، تُعد واحدة من أكثر المناطق تماسكًا اجتماعيًا في سوريا. ويشكل الموحدون الدروز نحو 90 بالمئة من سكانها، بالإضافة إلى أقليات مسيحية وسنية.

إلا أن هذه التركيبة الاجتماعية لم تمنع السويداء من الانزلاق نحو حالة من الفوضى مع انتشار السلاح على نطاق واسع بعد سقوط النظام.

"تهديد كبير"

ريان معروف، رئيس تحرير "شبكة السويداء 24"، لفت في حديثه إلى موقع "الحرة" أن السلاح بات يشكل تهديدًا كبيرًا للمجتمع المحلي.

وقال: "نحن أمام مجتمعات مسلحة بالكامل. السلاح لم يعد مقتصرًا على أيدي الفصائل الكبيرة مثل لواء الجبل وحركة رجال الكرامة، بل انتشر بين المدنيين والتجمعات العائلية وحتى العصابات المنظمة. هذا الوضع يزيد من حدة الجرائم والانتهاكات ويهدد الاستقرار بشكل كبير."

وأضاف معروف أن ضبط السلاح أصبح مطلبًا ضروريًا لتجنب تفاقم الأوضاع الأمنية، مشيرًا إلى أن الرأي العام يتجه نحو حصر السلاح بيد الدولة عبر إعادة هيكلة الجيش وقوى الأمن.

فوضى السلاح: من أين تبدأ المعالجة؟

صالح سيطان النبواني، الناشط السياسي في السويداء، سلط الضوء على جذور المشكلة بعد انهيار النظام، قائلًا: "مع سقوط النظام، تحولت الأسلحة إلى مشاع في العديد من المناطق السورية، وهناك نوعان من حاملي السلاح اليوم هما الفصائل المسلحة والمدنيون."

وأشار في تصريحاته إلى موقع "الحرة" إلى أن "الانتشار العشوائي لهذه الأسلحة يفتح الباب أمام الاستخدام غير المنظم ويزيد من خطورة الجرائم."

ودعا النبواني إلى تحرك سريع لتأسيس جيش وطني قوي قادر على استرجاع السلاح وضبطه. وأضاف: "لن يسلم الناس أسلحتهم إلا إذا شعروا بالأمن والأمان، وبناء الثقة بين الدولة الجديدة والمواطنين هو الخطوة الأولى، وهذا يتطلب إعادة هيكلة الجيش والأمن وتقديم ضمانات واضحة".