آخر تحديث :الأحد - 22 ديسمبر 2024 - 12:30 ص

اخبار العالم

العقوبات الغربية على سوريا.. تفاصيلها وتداعياتها

السبت - 21 ديسمبر 2024 - 06:20 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

انهار نظام بشار الأسد، لكن العقوبات الغربية على سوريا باقية حتى إشعار آخر. فالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتأنون في تخفيف هذه العقوبات، راهنين أي تحرك بضمانات من القادة الجدد في دمشق.

ويأتي فرض العقوبات الدولية على سوريا كأحد أهم الأدوات التي استخدمتها القوى الغربية للضغط على نظام بشار الأسد، وتنوعت بين حظر التصدير والاستيراد، وتجميد الأصول، ومنع السفر، وفرض قيود مالية صارمة، بهدف محاصرة النظام ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وبينما تتصاعد دعوات تخفيف القيود الاقتصادية على البلاد التي تشهد أوضاعا إنسانية صعبة، خاصة بعد الإطاحة بنظام الأسد، تربط واشنطن وحلفاؤها الغربيين أي خطوة في هذا الاتجاه بـ"شروط" تشمل ضمان انتقال سياسي سلمي، وحماية الأقليات، ومنع عودة تنظيم داعش، خاصة وأن التغيير الجديد يقوده، أحمد الشرع، الملقب بالجولاني وهو قائد "هيئة تحرير الشام" ـ المصنفة على لوائح الإرهاب.

وفيما يلي تفاصيل أبرز القرارات والعقوبات التي فرضتها جهات دولية مختلفة على سوريا، تحت حكم "آل الأسد".

القرار الأممي لعام 2005
أقر مجلس الأمن الدولي القرار "رقم 1636" عام 2005 عقب حادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري و22 شخصا آخر، في 14 فبراير من نفس السنة.

وجاءت الخطوة بناء على تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي وجدت أدلة تشير إلى تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة.

وتضمن القرار عقوبتين رئيسيتين: حظر السفر الدولي وتجميد الأصول والموارد المالية للأشخاص المشتبه في تورطهم في الجريمة أو من حاولوا عرقلة التحقيق فيها.

ورغم مرور قرابة عقدين على صدوره، ما يزال القرار 1636 ساري المفعول حتى اليوم، إذ لم يصدر أي قرار لاحق من مجلس الأمن يلغيه أو يعدله، وفقا لمنصة "غلوبال سانكشنز".

ويبقى هذا القرار فريدا عن باقي العقوبات المفروضة على سوريا، كونه الوحيد الصادر بإجماع دولي عبر مجلس الأمن، بينما تعد العقوبات الأخرى عقوبات أحادية فرضتها دول أو تكتلات معينة.

عقوبات الولايات المتحدة
تصنف الولايات المتحدة سوريا كدولة راعية للإرهاب منذ ديسمبر 1979، مما أدى إلى فرض عقوبات أولية شملت حظر صادرات ومبيعات الأسلحة، وفرض ضوابط على صادرات المواد مزدوجة الاستخدام، إضافة إلى قيود مالية أخرى تم تشديدها بموجب قانون" محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".

ومنذ بداية الثورة السورية عام 2011، واجه نظام بشار الأسد اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مما دفع واشنطن وعواصم غربية أخرى لفرض سلسلة من العقوبات.

وتعد ثلاثة قوانين أميركية هي الأبرز في هذا السياق: قانون قيصر، وقانونا كبتاغون 1 و2.

جاء قانون قيصر في أعقاب تسريب مصور عسكري سوري سابق لـ 55 ألف صورة توثق عمليات تعذيب وانتهاكات في مراكز الاعتقال السورية بين عامي 2011 و2013.

ودخل القانون حيز التنفيذ عام 2020، مستهدفاً كل من يساعد نظام الأسد في الحصول على سلع أو خدمات تدعم أنشطته العسكرية والاقتصادية، بما في ذلك إعادة الإعمار.

وحدد قانون قيصر شروطاً صارمة لرفع العقوبات، تشمل وقف الغارات الجوية ضد المدنيين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتسهيل عودة اللاجئين، والبدء بعملية مصالحة وطنية تتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254.

أما قانون كبتاغون 1، الذي أُقر في سبتمبر 2020، وجاء استجابة لتحول سوريا إلى "دولة مخدرات"، حيث تشير التقديرات إلى أن 80 في المئة، من إنتاج الكبتاغون العالمي يصدر من سوريا. واعتبر القانون هذه التجارة تهديدا أمنياً عابراً للحدود، مستهدفاً شخصيات من آل الأسد متورطين في عمليات التصنيع والتهريب.

وتبع ذلك إقرار قانون كبتاغون 2، الذي وسع صلاحيات واشنطن في محاسبة نظام الأسد و"حزب الله" وشبكاتهما.

ويستهدف القانون كل من يشارك في تصنيع المخدرات أو تهريبها أو الاستفادة من عائداتها، مع التركيز بشكل خاص على ماهر الأسد والفرقة الرابعة التي كان يقودها.

وألزم قانون كبتاغون 2 الإدارة الأميركية بفرض عقوبات أولية وثانوية على أي شخص أو كيان له علاقة بهذه التجارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.