آخر تحديث :الخميس - 19 ديسمبر 2024 - 03:20 م

آراء

شكري العميق..

الخميس - 19 ديسمبر 2024 - الساعة 11:57 ص

الكاتب: د. رواء عبدالله مجاهد - ارشيف الكاتب

قد تجد نفسك وحيد و مطارد وحقك مهضوم ، لكن في المقابل تجد تضامن وتضافر ، و وقوف إنساني خالص وبعيد عن كل شائبة .

قد يُقال عنك كل شيء يحط من قدرك ، و يفقدك للمصداقية ، لكن أن يواجه ذلك من الغريب قبل القريب بالرفض والاستمرار في الوقوف معك فهذه بلا شك نعمة .

و لله الحمد و الشكر و الفضل فأنتم فعليًا النعمة التي حباني الله بها ، فقد نصرتموني ووقفتم معي بدون أدنى شك منكم في مصداقيتي، بالرغم من كل الأباطيل التي قيلت في حقي .

و خلال الفترة الماضية تقدمت بتظلم و شكاوى للجهات القانونية ، و أنتظر إعادة الحق .

و لذلك يدعوني واجب الوفاء أن أتوجه لكم أولا بشكري الجزيل والعميق لتضامنكم اللا محدود ، وثانيًا لابد من توضيح الحقائق الآتية :

- كان لي الشرف باني خريجة الدفعة الخامسة عشرة من المعهد العالي للقضاء ، و هي الدفعة التي فتح بها للنساء باب القبول في المعهد العالي للقضاء ولأول مرة ، و حزت الدرجة القضائية منذ عام ٢٠٠٦ م ، فضلا عن عملي القضائي لسنوات عديدة ، و اصداري لمئات الاحكام ، كما تم تكريمي لعدة سنوات من رئاسة الاستئناف باعتباري من القضاة الأكثر انجازا ، ضف إلى ذلك حيازتي لدرجة قاضي كفء في تقارير رفع الكفاءة .

علماً بأنني أول قاضي امرأة تعتلي هيئة رئاسة نادي قضاة اليمن ، و الذي يشترط نظامه الأساسي في كل مرشح أن يكون قد تمرس على العمل القضائي.

و مما تقدم فهذا يدحض أكذوبة أنني عملت في العمل القضائي لبضعة أشهر .

• تم بث الأكاذيب المغرضة بحقي و الافتراءات بقصد تضليل الرأي العام ، و بقصد اهانتي و التشهير بي بما يسيء لي و لسمعتي و مسيرتي القضائية ، و شمول أسناد تلك الأكاذيب و الافتراءات و الأضاليل الكيدية ببيانات عامة قدمت للجهات و المواقع الاخبارية الصحفية و الاعلامية لغرض نشرها بين العامة ، حيث تم الإدعاء أن هناك قرار صدر من مجلس القضاء الأعلى قبل أكثر من عام، و دون قيامي بمباشرة العمل القضائي ، و أن مجلس القضاء الأعلى قد استنفذ كل المحاولات لاعادتي للعمل.

والصحيح أنه قبل أكثر من سنتين، وتحديدا في شهر اكتوبر 2022 م صدر قرار باسم خاطئ ، وليس باسمي، و إنما شبيه به و تم حينها التضامن المجتمعي معي باعتبار أن القرار مجحف في حقي ، وعندما ذهبت للسؤال عن صحة القرار كانت الإفادة من رئيس مجلس القضاء الأعلى وأمين عام مجلس القضاء الأعلى بأن القرار غير موجود، بل و تقدمت حينها لمجلس القضاء بطلب مساءلة رئيس هيئة التفتيش القضائي ، و طيلة هذه السنوات لم يتم إعلاني أو التواصل معي بأي وسيلة، ولم يتم اخباري إطلاقا بأنه قد صدر تصحيح للقرار ، و لم يتم التواصل معي مطلقا لا من التفتيش القضائي و لا من مجلس القضاء الأعلى ، و لا من أي جهة كانت فلماذا بعد مضي أكثر من سنتين على قرار لم يصدر

باسمي و لم يتم اعلاني بتصحيح لاحق للقرار يتم وقف راتبي !!!

و هذا إن دلّ على شيء فإنه يدل على الامعان في الإذلال و الإضرار و القهر .

بل انه منذ متى كان يتم قطع مرتب قاضي لإجباره على العمل !! ذلك أن القانون قد حدد اجراءات واضحة يتم اتخاذها حال عدم تنفيذ أي قرار إن وجد .

ضف إلى ذلك أنه حتى لو صدر قرار غير مشوب بالخطأ لكنت حينها قدمت تظلم منه أو أتخذت أي اجراء قانوني بمواجهته كوني حائزة على قرار من مجلس القضاء الأعلى للعمل في نادي قضاة اليمن.

و من كل ما تقدم فإن وقف راتبي يعد مخالفة صريحة للدستور و قانون السلطة القضائية التي تمنع المساس براتب القاضي ، وتوجب صرفه حتى ولو تم عزله .

أما بشأن الإدعاء بأني أعمل في المنظمات و استلم الآف الدولارات فأتمنى عليهم أن يوافوني باسماء المنظمات التي أعمل بها و يثبتوا أنني أتقاضى راتب شهري منها !

ومن ذلك فإن ما حدث معي يعد صورة مُثلى لسوء إستعمال الوظيفة العامة في تصفية الحسابات وخصومات في أروقة الجسد القضائي بسبب المواقف و التعبير عن الرأي من منطلق فكري و مهني و نقابي والتي هي حقوق أصيلة كفلها الدستور و القانون و اللوائح .

كل ما يؤلمني أن ما قيل في حقي ، و إستهدافي و إستهداف نادي قضاة اليمن باعتباري ممثلة له جاء من قبل هيئة مسؤولة عن حماية الحقوق والحريات ووظيفتها الأساسية تحقيق العدالة ، لذلك أخشى ما أخشاه أن نكون متجهين نحو هاوية سحيقة لطحن العدالة !

أكرر شكري الجزيل والعميق لكل من تضامن معي ، و حسبنا الله و نعم الوكيل.

القاضي .د/ رواء عبدالله مجاهد

القائم بأعمال رئيس نادي قضاة اليمن