آخر تحديث :الخميس - 14 نوفمبر 2024 - 02:44 م

اخبار وتقارير

السلطات القضائية والأمنية في مديريات يافع (رصد، سرار، وسباح) تنفذ حملة لإغلاق عدد من محلات الصرافة المخالفة

الأربعاء - 13 نوفمبر 2024 - 09:20 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/يافع

بناءً على توجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى، التي وُجِّهت إلى رؤساء نيابات الأموال العامة في المحافظات اليمنية المحررة، بدأت حملة لإغلاق محلات الصرافة التي تمارس نشاط الصرافة وتحويل الأموال وبيع وشراء العملات بدون تراخيص أو بتراخيص منتهية الصلاحية، لمخالفتها أحكام قانوني الصرافة ومكافحة غسيل الأموال وما تسببه من أضرار على الاقتصاد الوطني.

ونتيجة لهذه التوجيهات، وبتنسيق مع رئيس نيابة استئناف محافظة أبين ووكيل نيابة الأموال العامة بالمحافظة، تتواصل الحملة الميدانية في مختلف مديريات محافظة أبين.

نُفِّذت صباح اليوم الأربعاء، الموافق 13 نوفمبر 2024، حملة ميدانية استهدفت محلات الصرافة غير المرخصة أو التي انتهت تراخيصها من البنك المركزي في كلا من مديريات يافع رصد وسرار وسباح بمحافظة أبين. شاركت في الحملة السلطات القضائية والأمنية، حيث قادها في مديرية رصد وكيل نيابة رصد القاضي زين الرشيدي وعضو النيابة العامة صدام حمود المحرمي.

وفي مديرية سرار قاد الحملة رئيس قلم النيابة العامة حمود زين.

كما شاركت إدارات الأمن العام في تلك المديريات بقيادة:

-النقيب عبدالناصر حراشي نائب مدير الأمن العام في مديرية رصد، الذي رافق الحملة في مناطق مديرية رصد.

-النقيب توفيق الشقي مدير الأمن العام في مديرية سباح، الذي رافق الحملة في مديرية سباح.

-الملازم أول نايف محمد علي نائب مدير الأمن العام في مديرية سرار، وعبدالإله قماطة نائب مدير قسم البحث في مديرية رصد، اللذان رافقا الحملة في مديرية سرار.

كما رافق الحملة موظفون مكلفون من البنك المركزي فرع محافظة أبين:

1- في مديرية رصد: فهمي محمد علي نائب مدير البنك المركزي فرع أبين، وماجد عثمان مهدي موظف في البنك المركزي أبين.

2- في مديرية سباح: جمال دوعن موظف البنك المركزي فرع أبين.

3- في مديرية سرار: نجوان علي محمد موظف البنك المركزي فرع أبين.

وأسفرت الحملة عن إغلاق 15 محل صرافة غير مرخص، توزعت كالتالي:

11 محلاً في مديرية رصد.

3 محلات في مديرية سباح.

1 محل في مديرية سرار.

تأتي هذه الحملة ضمن الجهود المبذولة لتنظيم قطاع الصرافة والحد من الأنشطة غير القانونية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.