آخر تحديث :الأحد - 22 ديسمبر 2024 - 08:05 م

اخبار العالم

المغرب يتبنى رؤية شاملة للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

الأربعاء - 09 أكتوبر 2024 - 02:20 ص بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

جدد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربي، اليوم، التأكيد على أسس موقف المملكة المغربية في ما يتعلق بالشرق الأوسط كما حددها العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.
وأضاف بوريطة، خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، فرناندو كلافيخو، اليوم الثلاثاء بالرباط: "إن موقف المغرب واضح جدا " مذكرا بأن المغرب يدعو إلى الخروج من منطق تدبير الأزمة نحو منطق إيجاد معايير من أجل حل دائم، مؤكدا أن بلاده يؤيد حل الدولتين، مع دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
واعتبر بوريطة أنه "لا يجب السماح للمتطرفين بالتحكم في أجندة الشرق الأوسط، وقد حان الوقت لكي يستعيد الفاعلون البناؤون زمام المبادرة حتى لا تقع المنطقة رهينة للمتطرفين من جميع الجهات" مشددا على الطابع الأساسي لحماية المدنيين وفقا للأخلاق، وللقانون الدولي ولتعاليم الأديان، مؤكدا أن الاعتداءات على المدنيين أمر مدان، محذرا من توسيع دائرة النزاع بلبنان بما ينطوي عليه من مخاطر وعدم استقرار بالنسبة للمنطقة بأسرها.
وأضاف أنه حان الأوان للتعبئة ولتضطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها كليا لوقف الهجمات ضد الشعب الفلسطيني، مجددا التأكيد على أن المغرب يدين الاعتداءات على المدارس والمستشفيات وآلاف النساء والأطفال الذين يتم استهدافهم من قبل الهجمات الإسرائيلية، دون إغفال منع ولوج المساعدات الإنسانية والسياسة الرامية إلى "تجويع" الفلسطينيين على أراضيهم.
وأكد بوريطة أن هذه الممارسات مدانة من قبل المغرب الذي يترأس عاهله لجنة القدس، مبرزا أن المملكة المغربية تدين التصريحات غير اللائقة والتهجم على الأمين العام للأمم المتحدة وقادة الدول الأجنبية، مشددا على أن المغرب يندد بهذا التهجم الذي يستهدف النوايا الحسنة التي لا تصبو سوى إلى إيجاد حلول.
واعتبر أن "هذا التهجم لا يساهم في نزع فتيل التصعيد أو البحث عن حلول سريعة لهذا النزاع"، مضيفا أن المبادرات يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها في إطار احترام الوضع الذي يتمتع به رؤساء الدول، منبها إلى أن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط يغذي الكراهية والمتطرفين ويمثل عاملا مغذيا للإرهاب".
وأشار إلى أن جميع الإرادات الحسنة وجميع المقترحات يتعين بحثها بشكل بناء، مسجلا أن الأخذ بها أو رفضها قرارات سيادية ينبغي اتخاذها في إطار الاحترام المتبادل.