في سابقة خطيرة، أقدمت نيابة شؤون الطلبة بجامعة تعز على تنظيم دورة تدريبية للطلبة المتقدمين لاختبارات القبول، بزعم أنها لتحسين أدائهم، وبمقابل مادي "رمزي" قيمته خمسة وثلاثون ألف ريال، إلا أن هذه الخطوة تبدو مجرد وسيلة لتحقيق أرباح مالية تحت غطاء غير مبرر، دون أن تقدم للطلاب أي مهارات علمية أو شخصية تُذكر.
ويحاول البعض الترويج لهذا الإجراء الغير قانوني عبر الادعاء بأن هذه الدورات تشكل "طوق نجاة" للطلبة لاجتياز اختبارات القبول، مستخدمةً طريقة فرض الرسوم وجبايتها كتبرير.
لم يبقَ للجامعة سوى اختبارات المفاضلة كمؤشر للنزاهة والشفافية في مجتمع يعاني من تدهور متعدد الجوانب، ومع ذلك، يبدو أن بعض الأطراف ذات المصالح الشخصية تسعى إلى تقويض هذه القيمة، وسط استنكار واسع من قبل أفراد المجتمع، وكذلك من قبل الشخصيات الأكاديمية والعلمية داخل الجامعة وخارجها.
وقد حذرت هذه الشخصيات الطلاب من الانخراط في هذه "المسرحية الهزلية"، داعيةً قيادة جامعة تعز إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه التصرفات الفردية التي لا تعكس رؤية الجامعة ولا رسالتها أو أهدافها.
