في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الاتصالات في اليمن، تم توقيع اتفاقية جديدة لتقديم خدمة الإنترنت الفضائي عبر شركة ستارلينك، التي تعتبر خطوة نحو تحسين البنية التحتية للاتصالات في البلاد. لكن، وعلى الرغم من الآمال المعقودة على هذه الخدمة، فإن الخبراء يحذرون من بعض المخاوف المتعلقة بها.
تفاصيل الاتفاقية:
كشف المهندس فهمي الباحث، خبير الأمن الرقمي، عن تفاصيل هامة حول اتفاقية ستارلينك الموقعة بين الشركة والحكومة اليمنية، ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأكد أن المفاوضات بشأن هذه الخدمة بدأت في العام 2021، حيث من المتوقع أن تسهم في تغطية احتياجات الأرياف والمناطق النائية من خدمة الإنترنت.
وأشار الباحث إلى أن الخدمة تم منحها للمؤسسة العامة للاتصالات التابعة للشرعية لمدة خمس سنوات، بتكلفة تبلغ خمسة آلاف دولار سنويًا، متسائلاً عن جدوى الرسوم المقررة ومشككًا في مدى تحقيق الإيرادات المتوقعة.
انتقادات لفقرتين أساسيتين:
انتقد الباحث بشكل خاص الفقرة الثالثة من الاتفاقية، التي تتعلق بتسهيل الاعتراض القانوني على الاتصالات الإلكترونية ومراقبتها بناءً على طلب السلطة المختصة.
واعتبر أن هذه الفقرة تتعارض مع حرية التصفح، وتندرج ضمن إجراءات الرقابة المرفوضة على المحتوى.
كما أشار إلى أن المادة 26 من الاتفاقية تتحدث عن تسهيل تنفيذ الأوامر القضائية والأمنية المتعلقة بتتبع الاتصالات.
وأكد الباحث احترامه للأحكام القضائية، لكنه أبدى مخاوفه من تنفيذ الأوامر الأمنية التي قد تؤدي إلى حجب مواقع إلكترونية، خاصة في ظل غياب القوانين التي تنظم هذه الإجراءات.
قضايا حماية البيانات:
ولفت الباحث الانتباه إلى تناقض آخر في الاتفاقية، حيث تشير المادة 14 الفقرة ز إلى التعامل مع بيانات العملاء وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية.
وأوضح أن اليمن لا يزال تفتقر إلى تشريع يحمي البيانات الشخصية، مما يثير تساؤلات حول سلامة وخصوصية بيانات المستخدمين.
في الوقت الذي تُعتبر فيه خدمة ستارلينك خطوة نحو تحسين الاتصال في اليمن، تثير الاتفاقية الموقعة الكثير من القلق بشأن الحقوق والحريات الأساسية للمستخدمين.
ويجب على الحكومة والجهات المعنية النظر في المخاوف المطروحة والعمل على ضمان أن تكون هذه الخدمة في صالح جميع المواطنين، بدلاً من أن تكون وسيلة للرقابة والتقيد.
