آخر تحديث :الإثنين - 21 أبريل 2025 - 08:15 م

اخبار العالم

الكنيست الإسرائيلي يصوّت لتصنيف «الأونروا» منظمة إرهابية

الثلاثاء - 23 يوليو 2024 - 01:45 ص بتوقيت عدن

العين الثالثة | متابعات

وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم (الاثنين)، مبدئياً على مشروع قانون يصنّف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منظمة إرهابية، ويقترح قطع العلاقات معها.

وهذا التصويت هو أحدث خطوة في حملة إسرائيلية على الوكالة التي يتهمها زعماء إسرائيليون بالتعاون مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وقالت الخدمة الإعلامية في الكنيست إن مشروع القانون تمت الموافقة عليه في قراءة أولى وسيُعاد إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لإجراء مزيد من المداولات.

ونُقل عن راعية مشروع القانون يوليا مالينوفسكي وصفها لـ«الأونروا» بأنها «طابور خامس داخل إسرائيل».

وتقدم «الأونروا» خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. ولطالما كانت علاقاتها متوترة مع إسرائيل، لكنها تدهورت بشكل حاد منذ بدء الحرب في غزة. ودعت إسرائيل مراراً إلى حل «الأونروا».

وقالت المتحدثة باسم «الأونروا» جولييت توما: «إنها محاولة أخرى في حملة أوسع نطاقاً لتفكيك الوكالة. مثل هذه الخطوات لم يُسمع بها من قبل في تاريخ الأمم المتحدة».

وتقول إسرائيل إن مئات من موظفي «الأونروا» أعضاء في جماعات «إرهابية»؛ منها «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، لكنها لم تقدم بعد أدلة لعملية مراجعة تابعة للأمم المتحدة.

وتوقفت عدة دول مانحة عن تمويل «الأونروا» عقب الاتهامات الإسرائيلية، لكن العديد منها تراجعت منذ ذلك الحين عن القرار، بما في ذلك بريطانيا التي قالت، الأسبوع الماضي، إنها ستستأنف التمويل.

ونددت «حماس» والسلطة الفلسطينية بالتصويت الإسرائيلي.

ودعا حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والحليف البارز للرئيس الفلسطيني محمود عباس، المجتمع الدولي إلى مقاومة محاولات حل الوكالة.

وكتب الشيخ على تطبيق «تلغرام»: «قرار الكنيست الإسرائيلي تصنيف (الأونروا) منظمة إرهابية هو استهتار إسرائيلي بالمجتمع الدولي».

وشدد على ضرورة «أن يُواجه بموقف دولي داعم سياسياً ومالياً ومعنوياً لهذه المنظمة حتى تستمر بدورها الإنساني والأخلاقي تجاه شعب هو ضحية الاحتلال الإسرائيلي».

وقالت «حماس»، في بيان: «نعتبر هذا الإجراء باطلاً وغير قانوني صادراً عن سلطة احتلال، تسعى لإنهاء القضية الفلسطينية وفي مقدمتها قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم».

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى «العمل على حماية (الأونروا) من محاولات الاحتلال تصفيتها».