كشف خطاب رسمي صادر عن وزير الإعلام معمر الإرياني، موجه إلى رئيس الوزراء السابق معين عبد الملك، فضائح ممارسات غير قانونية قام بها رئيس قناة عدن في الرياض، فارس عبد العزيز، استغلالاً لمنصبه ونفوذه.
وتضمنت تفاصيل الخطاب، طلبًا من فارس عبد العزيز بمنح موظفي قناة عدن في السعودية درجات وظيفية رسمية، زاعماً أنهم أسسوا القناة ولعبوا دورًا مشرفًا في المعركة الإعلامية الداعمة للشرعية.
لكن المفاجأة كانت باكتشاف تضمين أسماء لغير مستحقي هذه الدرجات، من بينهم اثنان من أبناء موظفي قناة عدن في عدن، لا علاقة لهم بالعمل في القناة السعودية أو تأسيسها.
وأكد وزير الإعلام في خطابه، أن ذلك يأتي ضمن مساعي عبد العزيز لشراء الولاءات، وأن القناة في السعودية لم تلعب أي دور مشرف في المعارك الإعلامية، بل بالعكس كانت خالية من أي نشاطات.
وتابع الوزير، أن طلب عبد العزيز تضمن منح 20 شخصًا درجات وظيفية رسمية، دون مراعاة لـ 173 متعاقدًا و 98 مساهمًا في قناة عدن بعدن، وهم من صنعوا حائطًا منيعًا شكل جبهة إعلامية قوية ضد جماعة الحوثي في حرب صيف 2015، حتى اقتحام مبنى التلفزيون في التواهي.
وأثارت هذه الفضيحة سخط موظفي قناة عدن في عدن، الذين اعتبروا تصرفات عبد العزيز جريمة بحقهم، ومخالفة صريحة للقوانين والأنظمة، تستوجب المحاسبة والمساءلة.
وتطالب هذه الفضيحة بفتح تحقيق عاجل في هذه الممارسات غير القانونية، وإعادة الحقوق لأصحابها، ومحاسبة المتورطين في هذه التجاوزات.
وتُعد هذه الفضيحة حلقة جديدة من سلسلة الفساد والمحسوبية التي تُنخر جسد الشرعية في اليمن، وتُؤكد على ضرورة وجود إصلاحات جذرية تُعيد الثقة في عمل المؤسسات الرسمية.
وإلى جانب ذلك، تُظهر هذه الفضيحة حجم المعاناة التي يتعرض لها موظفو قناة عدن في عدن، الذين تم تجاهل دورهم وتضحياتهم، بينما يتم منح امتيازات غير مستحقة لآخرين.
وتُلقي هذه الفضيحة بظلالها على مصداقية الشرعية اليمنية، وتُثير تساؤلات حول جدوى استمرارها في ظل هذه الممارسات الفاسدة.
وتمثل هذه الفضيحة فرصة لتصحيح مسار الشرعية ومحاربة الفساد، وإعادة الثقة في عملها من قبل الشعب اليمني.
