آخر تحديث :الجمعة - 27 سبتمبر 2024 - 06:35 م

اخبار العالم

فضيحة مدوية .. دم ملوث قتل 3 آلاف شخص !

الإثنين - 20 مايو 2024 - 01:55 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/متابعات

مازالت تداعيات أكبر كارثة وفضيحة صحية ضربت بريطانيا مستمرة رغم مرور عشرات السنوات عليها، لا سيما أن التقرير النهائي للتحقيق الذي طال انتظاره على وشك الصدور قريباً.

فقد كشف صحيفة "غارديان" البريطانية أن التقرير قد يدعو إلى محاكمة المسؤولين عن هذه الفضيحة المدوية التي ضربت البلاد في الفترة الواقعة بين السبعينيات إلى أوائل التسعينيات.

3 آلاف شخص لقوا حتفهم
ويُعتقد أن حوالي 3 آلاف شخص لقوا حتفهم حينها بعد إصابة أكثر من 30 ألف مريض بالتهاب الكبد الوبائي سي وفيروس نقص المناعة البشرية بسبب دم ملوث تم التبرع به في الولايات المتحدة.

فيما سيقدم التحقيق الرسمي، الذي تم تشكيله في عهد تيريزا ماي في عام 2017، نتائجه اليوم الاثنين في لحظة كبيرة للضحايا وأقارب الضحايا فيما وُصف بأنه أكبر كارثة علاجية في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وليس لعملية التحقيق، التي يرأسها القاضي السابق السير بريان لانغستاف، مجال لتحديد المسؤولية المدنية أو الجنائية.
مع ذلك، يُعتقد أن تقريرها سيوصي بإجراء محاكمات، ومن المحتمل أن تشمل شخصيات حالية أو سابقة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

حزمة تعويضات
وفي أعقاب التقرير، ستعلن وزارة الخزانة عن حزمة تعويضات من المتوقع أن يبلغ إجماليها حوالي 10 مليارات جنيه إسترليني.

بدورهم كشف المسؤولون الحكوميون أنهم يتوقعون أن يكون أي رد رسمي يوم الاثنين محدوداً، حيث إن نشر التقرير سيمثل ما وصفه أحد المصادر بأنه "يوم للضحايا وعائلاتهم". وبعد فحص التقرير، سيتم تحديد الخطوات التالية في الأيام التالية.

مع ذلك يترقب الشارع البريطاني ما إذا كانت هناك أي ملاحقات قضائية ستحدث بالفعل وقد تنطوي على انتظار طويل آخر للمتضررين.
القتل غير العمد
يشار إلى أن القتل غير العمد في الشركات على وجه الخصوص هو جريمة معقدة للمحاكمة.
ومنذ أن تم تقديمه في عام 2008، لم يكن هناك سوى بضع عشرات من الحالات، مع عدد قليل فقط من الحالات التي شملت هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وشهدت فرنسا فضيحة دموية مماثلة، حيث اتهم رئيس الوزراء السابق لوران فابيوس واثنين من وزرائه بالقتل غير العمد.

وفي عام 1999، تمت تبرئة فابيوس وأحد وزرائه، وأدين الوزير الآخر، ولكن أطلق سراحه.
فيما حُكم على مدير المركز الوطني للدم بالسجن لمدة أربع سنوات.