آخر تحديث :الثلاثاء - 04 مارس 2025 - 12:50 ص

اخبار العالم

"سياسات خاطئة" تعمّق أزمة الحبوب في تونس

الإثنين - 03 مارس 2025 - 08:10 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

تشهد تونس في السنوات الأخيرة نقصا حادا في إنتاج الحبوب، مما اضطر السلطات إلى الرفع من وتيرة الاستيراد.

وطرح الديوان التونسي للحبوب، الخميس، مناقصة عالمية لشراء نحو 25 ألف طن من القمح اللين بعد أن طرحت في يناير الماضي مناقصة لشراء ما يقدّر بنحو 100 ألف طن من القمح الليّن و100 ألف طن من القمح الصلد.

وفي ديسمبر الماضي، اشترى ديوان الحبوب نحو 100 ألف طن من القمح الليّن ونحو 100 ألف طن من القمح الصلد قبل أن تحل في يناير الماضي بميناء بنزرت التجاري شمال البلاد، سفينة محملة بحوالي 27 ألف طن من القمح الصلب.

يأتي ذلك في ظرف يشدد فيه الرئيس التونسي قيس سعيد على الانطلاق في الاستعداد لموسم الحصاد وتخزين الحبوب، لافتا إلى أنه "لا يمكن الحديث عن سيادة كاملة لتونس وهي تأكل من وراء البحار".

ومع تزايد وتيرة الاستيراد التي تنتهجها السلطات التونسية لمواجهة أزمة الحبوب، أثير جدالا بشأن أسباب هذه السياسة وتبعاتها على الأمن الغذائي للبلاد.

سياسات خاطئة
تعليقا على هذا الموضوع، أرجع الباحث المختص في مسائل التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي أسباب لجوء تونس إلى استيراد الحبوب لسد احتياجاتها، إلى التراجع الكبير في حجم الإنتاج المحلي فضلا عن تتالي مواسم الجفاف بفعل التغيرات المناخية.

وقال الرحيلي، لموقع "الحرة"، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين السيادة الغذائية في الحبوب يمر بالضرورة بإعادة هيكلة المنظومة الفلاحية و مراجعة خارطة الإنتاج الفلاحي وتقييم الموارد المائية للبلاد وفق احتياجات البلاد من الغذاء.

وانتقد في المقابل ما يعتبرها "سياسات خاطئة" دأبت عليها الحكومات المتعاقبة في تونس في التعامل مع الإنتاج الزراعي في البلاد.

وأشار إلى أنه من إجمالي 2 ملايين هكتار مخصصة للزاراعات الكبرى لا يتم استغلال إلا نحو 900 ألف هكتار في حين يستهلك التونسيون زهاء 3 مليون طن من الحبوب سنويا موزعة بصفة متقاربة بين القمح الصلد والقمح اللين والشعير.

ولفت في هذه السياق إلى أن تونس تستورد نحو 80 بالمائة من احتياجاتها من القمح اللين، وما بين 30 ٪ و50٪ من احتياجاتها من القمح الصلب.

وتبعا لذلك طالب الباحث المختص في مسائل التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي الحكومة التونسية إلى العمل على تغيير المنظومة الغذائية القائمة على استغلال القمح ذات الاستغلال الأوحد، وإعادة الاعتماد على البذور المحلية التي تتأقلم مع التغيرات المناخية خاصة الجفاف، فضلا عن إقامة حوار وطني شامل لمناقشة مسألة تأمين السيادة الغذائية في الحبوب.

ورغم أن تونس خططت منذ بداية هذا الموسم الزراعي لإنتاج مليون و173 ألف هكتار من الحبوب بعد أن تمكنت الموسم الماضي من تجميع زهاء 6.7 ملايين قنطار، فإنها تمكنت فقط من زراعة 950 ألف هكتار من الحبوب أي نحو 80 بالمائة من المساحة المبرمجة هذا العام.

من جانبه، يتفق رئيس نقابة التونسية للفلاحين، الضاوي الميداني، مع الآراء المجمعة على أن السياسة الفلاحية في تونس تسودها "الكثير من الأخطاء" مشيرا إلى أنه القوانين الموضوعة في هذا المجال قديمة وتعود لسبعينات القرن الماضي ولا تواكب رهانات اليوم.

مشاكل التمويل
وعن الصعوبات التي يواجهها الفلاحون في تونس، قال الضاوي الميداني، لموقع "الحرة"، إن أبرز إشكال في المجال الفلاحي يتعلق بغياب مصادر تمويل لهذا القطاع وتدعم الفلاحين.

وأكد أن هناك مؤسسة بنكية وحيدة في تونس تمول الفلاحين بنفس فائدة تصل إلى 13٪ وهي الأرفع في العالم حسب قوله.

وأشار إلى أن بداية الموسم الزراعي لهذا العام سجل نقصا كبيرا في تزويد الفلاحين بالبذور والأسمدة، فضلا عن ارتفاع أسعار متطلبات الإنتاج وهو ما عسّر انطلاقة الموسم.

ويعتبر الضاوي الميداني أن من مقومات الأمن الغذائي الذي يتوجب على تونس أن تراهن عليه هو رفع سقف انتاج الحبوب ودعم الفلاحين حتى يتم التخلي التدريجي عن الاستيراد الذي من تبعاته تكليف البلاد أموالا طائلة في ظرف تشهد فيه صعوبات مالية.

وبخصوص صابة هذا العام من الحبوب، رجح المتحدث أن تكون أفضل من العام الماضي مؤكدا أنه من السابق لأوانه التنبؤ بحجم المحاصيل داعيا السلطات التونسية إلى الشروع في الاستعداد لموسم الحصاد.

وكان سعيد أكد، الثلاثاء الماضي أثناء لقائه برئيس الحكومة كمال المدوري، على ضرورة الشروع في الاستعداد لتخزين الحبوب لافتا إلى أن محاصيل هذا الموسم وافرة.

ولفت سعيد إلى أن تونس كانت إلى حدود سنوات الستينات تصدر الحبوب إلى الخارج غير أن السياسات التي تم اتباعها منذ التسعينات "دمرت" قطاع الفلاحة في البلاد.

يشار إلى أن البرلمان التونسي صادق في مايو الماضي على قرض بقيمة 300 مليون دولار، مبرم بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وذلك لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي لتونس.