آخر تحديث :الأربعاء - 22 يناير 2025 - 03:52 م

اخبار العالم

تقييد سفر وسابقة تاريخية.. هل يسقط ترامب بـ«فخ الجنائية»؟

الأربعاء - 22 يناير 2025 - 02:35 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطوة الأولى نحو احتمال تجديد العقوبات التي فرضها قبل سنوات ضد كبار موظفي الجنائية الدولية.

أما هذه المرة، فقد يجد نفسه متهمًا جنائيًا نتيجة إعادة فرض هذه العقوبات، مما يسبب له صداعًا ومخاطرة في كل مرة يسافر فيها دوليًا تقريبًا.

وخلال فترة ولايته الأولى، جمّد ترامب الحسابات المصرفية وقيّد سفر المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، ونائبها.

وبصبر كبير، أدار موظفو المحكمة في ذلك الوقت، الخد الآخر إلى حد كبير، وفق مجلة فورين بولسي الأمريكية.

فيما رفع الرئيس جو بايدن العقوبات بعد توليه منصبه.

ولكن في موجة الأوامر التنفيذية التي أصدرها في يوم تنصيبه هذا الأسبوع، ألغى ترامب إجراءات بايدن، مما سمح بفرض عقوبات جديدة ضد موظفي المحكمة.

كان مبرر ترامب الأصلي لهذه المحاولة الاستثنائية ضد مؤسسة عدالة مستقلة هو تحقيقان فتحتهما بنسودا. كان أحدهما في أفغانستان، والذي كان من الممكن أن يورط المحققين في عهد جورج دبليو بوش، الذين يزعم المراقبون الدوليون أنهم مارسوا بعضًا من أبشع عمليات التعذيب في البلد الآسيوي.

أما التحقيق الآخر فكان بشأن فلسطين، والذي هدد مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

سياسة خان
وحقيقة أن الولايات المتحدة أو إسرائيل لم تصادقا على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، لم تعفِ مسؤوليهما من الملاحقة القضائية المحتملة على الجرائم المرتكبة في المواقع التي انضمت إلى المحكمة، لأن المؤسسة لديها اختصاص إقليمي.

ومنذ ذلك الحين، تولى المدعي العام الجديد، كريم خان، زمام الأمور في المحكمة الجنائية الدولية. وفي أفغانستان، أعطى الأولوية للتحقيقات مع حركة طالبان وتنظيم “داعش”، مما يشير إلى أن المتورطين الأمريكيين في القضايا السابقة على الأرجح ليس لديهم ما يخشونه.

لكن خان تصرف بحزم في فلسطين، حيث اتهم ثلاثة من مسؤولي حماس المتوفين الآن، بارتكاب جرائم يُزعم أنها ارتكبت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبعده.

كما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، بتهمة تجويع المدنيين الفلسطينيين في غزة وارتكاب جرائم حرب.

وتبنى مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر تشريعًا يجيز فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسبب التهم الموجهة إلى هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين الكبار.

ويشير نقض ترامب للأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن خلال ولايته، إلى أنه قد يخطط قريبًا للتصرف ضد الجنائية الدولية، وفق فورين بوليسي.

ويأتي ذلك وسط تحول ملحوظ في موقف الحزب الجمهوري الأمريكي تجاه المحكمة الجنائية الدولية.

وعندما اتهم خان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ”ارتكاب جريمة حرب مزعومة باختطاف أطفال أوكرانيين”، صفق القادة الجمهوريون وتعهدوا بدعم المحكمة، واضعين جانباً تاريخاً طويلاً من العداء تجاه الجنائية الدولية بسبب الخطر النظري المتمثل في إمكانية مقاضاة مواطن أمريكي.

ولكن تبين أن هذا الدعم عابر، عندما انقلب الحزب على المحكمة بسبب اتهامها لنتنياهو وغالانت.

وفي حال فرض ترامب عقوبات جديدة على خان، فإن الهدف هو إجباره على إسقاط التهم الموجهة إلى هذين المسؤولين الإسرائيليين الكبيرين.

إذا تم فرض عقوبات، فمن غير المرجح أن يكون خان متسامحًا مثل بنسودا، إذ تجرّم المادة 70 من نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، ”إعاقة“ أو ”ترهيب“ أي مسؤول في المحكمة للتأثير على مهامه الرسمية.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم تنضم قط إلى المحكمة، إلا أن ترامب سيكون عرضة لهذه التهمة لأن أفعاله ستكون موجهة لإبطال التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت، والتي تتمتع المحكمة بالولاية القضائية عليها.

وإذا ما استؤنف القتال في غزة بعد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الحالي التي تستمر ستة أسابيع، واستمر ترامب في تزويد إسرائيل بالأسلحة والمساعدات العسكرية بينما تقصف المدنيين الفلسطينيين وتجوعهم مرة أخرى، فقد يُتهم أيضًا بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية.

رد فعل متوقع
ومارس خان ضبط النفس في عدم اتهام بايدن بتلك الجريمة المزعومة. ولكن إذا ما فرض ترامب عقوبات على المدعي العام، فقد يسقط في الفخ.

وعلى سبيل المثال، يقضي تشارلز تايلور، الرئيس الليبيري السابق، حكمًا بالسجن لمدة 50 عامًا في سجن بريطاني بتهمة المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب من خلال تزويد قوة معتدية بالأسلحة.

ووفق فورين بوليسي، قد يحاول ترامب التملص من مثل هذه الاتهامات بالطريقة نفسها التي اتبعها في مشاكله الجنائية الأخرى، لكن الأمر لن يكون بهذه السهولة. فسلطته في العفو لا تمتد إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما لا يوجد أي مانع دستوري أمريكي يحول دون توجيه اتهامات جنائية دولية ضد رئيس في المنصب.

والأهم من ذلك، أن سفره الدولي سيكون فجأة مقيدًا بشكل كبير. فجميع أعضاء المحكمة الجنائية الدولية الـ125، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، سيكونون ملزمين قانونًا باعتقاله إذا وطئت قدماه أراضيهم، على حد قول فورين بوليسي.

وحتى لو لم يتم بالضرورة وضع الأصفاد في يديه عند هبوطه في بروكسل أو ساو باولو أو جوهانسبرغ أو طوكيو، فهناك احتمال قوي بأن يُطلب منه بهدوء عدم القدوم.