آخر تحديث :الأحد - 19 يناير 2025 - 12:40 ص

اخبار العالم

الداخلية العراقية تنفي تجنيس 10 الاف أجنبي بوثائق " مزورة"

السبت - 18 يناير 2025 - 11:50 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

نفت وزارة الداخلية، تورط دوائر الأحوال المدنية التابعة لها بتجنيس 10 آلاف أجنبي بجوازات ومستمسكات عراقية مزورة.

وذكرت الوزارة في بيان أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا فيديويا عن تورط دوائر الأحوال المدنية في وزارة الداخلية بتجنيس 10 آلاف أجنبي بجوازات ومستمسكات عراقية مزورة

وأوضح البيان أن الدوائر المختصة في وزارة الداخلية لم تسجل مثل هكذا أعداد من عمليات التزوير، وأن هناك حالتين فقط في عام 2022 اكتشف من خلال لجنة مختصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصر حينها.

بيان الوزارة جاء ردا على ردود فعل العراقيين على تحقيق صحفي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث عن وجود حالات تزوير لتجنيس الاف الأجانب.

وزارة الداخلية العراقية استغربت من الادعاء باستمرار عمليات التزوير، وأوضحت أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تعمل بأنظمة الكترونية متطورة غير قابلة لأي عملية تزوير.

كما أكدت على وجود التدقيق قبل إصدار أي بطاقة وطنية، كونها أساس لأي مستمسك مثل الجواز الذي يمر بعدة مراحل قبل منحه لأي شخص، بحسب البيان.

ودعت وزارة الداخلية، كل من يمتلك دليل على وجود مثل هكذا عمليات تزوير إلى تقديمها للدوائر المختصة في الوزارة بدل الظهور في مواقع التواصل الاجتماعي و"كيل الاتهامات دون التأكد من المعلومات والاعتماد على الكلام غير الدقيق".

وبينت أنها ستعمل على فتح تحقيق في الادعاءات التي جاءت في المقطع الفيديوي وتقدم تقريرها خلال سبعة أيام وفي حال عدم ثبوت ما ذكر ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدعي."

لم تكن هذه الحادثة الوحيدة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاتهامات بتجنيس الأجانب بمستمسكات مزورة، فكانت هناك تحذيرات من حالات تلاعب حدثت في السابق.

وسائل التواصل الاجتماعي في العراق ضجت مثلا عام 2021 بخبر ضبط دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية معاملات قيود مدنية مزورة منحت على أساسها الجنسية العراقية لأشخاص أجانب في ديالى.

ورغم أن الخبر الرسمي لم يذكر هويتهم الأصلية، إلا أن الناشطين تحدثوا عن انتماءات هؤلاء، متخوفين من تغيير ديموغرافي قد تشهده المحافظة.

برزت أيضا مخاوف بعض العراقيين من محاولات تعديل قانون منح الجنسية رقم 26 لعام 2006 والذي تضمن بنودا عدة، يقول البعض أنها تعطي للوزير صلاحيات أكثر في قبول طلبات التجنيس.

ومن أبرز ما يتم تداوله من مخاوف هو أن القانون سيعطي المقيم لمدة عام واحد إمكانية الحصول على الجنسية، مقارنة بقانون رقم 26 لسنة 2006 والذي ينص على أن لوزير الداخلية أن يقبل تجنيس غير العراقي الذي أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب.

ومن بين التعديلات المقترحة على القانون، للوزير أن يعدّ مَن ولد خارج العراق من أم عراقية وأب غير عراقي أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تأريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك بشرط أن يكون مقيماً في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية.

تعديلات قانون الجنسية لعام 2006 تضمنت أيضا أنه للوزير أن يُعد عراقياً مَن ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب أو أم غير عراقيين مولودين فيه أيضاً وكانا مقيمين فيه بصورة معتادة عند ولادة ولدهما بشرط أن يقدم الولد طلباً بمنحه الجنسية العراقية .

من بين البنود الأخرى التي نص عليها مقترح تعديل قانون التجنيس، للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي عند توافر الشروط الآتية أن يكون بالغاً سن الرشد، ودخل العراق بصورة مشروعة ومقيماً فيها عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه.

منح الجنسية يتم في حال أقام الأجنبي في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب ويستثنى من ذلك المهجر قسراً على ألا تقل مدة إقامته عن سنة واحدة.

من البنود الأخرى، قبول تجنس غير العراقي اذا كان يؤدي خدمة نافعة للبلد وتقتضي المصلحة العامة ذلك شرط إقامته مدة لا تقل عن سنة .

"صقر العراق" قال من جهته في منشور "طمس الهوية العربية والتغيير الديموغرافي مشروع قائم على قدم وساق من قبل وکلاء ايران في العراق"

وأصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة الى وزارة الداخلية، في يونيو 2024، توضيحاً بشأن منح الجنسية العراقية واعداد المجنسين في العراق.

وقالت في بيان انه بناءً على خبر تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول منح الجنسية العراقية لأحد رجال الدين من الأجانب، فأن قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 يعد من القوانين الرصينة جداً ولا يمكن بموجبه منح الجنسية العراقية الا على من تنطبق عليه شروط معينة.

وأضافت ان الاعداد التي تم تداولها في منصات التواصل الاجتماعي بخصوص اعداد المجنسين غير صحيحة، مشيرة الى ان المديرية لديها إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص.

وبينت، أنه، وفقًا للقانون، يمكن للزوج أو الزوجة المتزوجين من عراقي الحصول على الجنسية بشرط الإقامة المشروعة المستمرة في العراق لمدة خمس سنوات دون انقطاع، كما حددت المادة (6) شروط التجنس العادي، والتي تتطلب إقامة مشروعة مستمرة لمدة عشر سنوات دون انقطاع.

وتابعت، إذا توفرت الشروط المذكورة، تُمنح الجنسية وفقًا للمادة المشار إليها، وبصلاحيات وزير الداخلية كما حددها القانون، وبالنسبة للزواج بين العراقيين والأجانب، فقد منح القانون الصلاحيات لمدير شؤون الجنسية، مع مراعاة الشروط والضوابط المذكورة.

ودعت المديرية الى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الحقائق وعدم تضليل الرأي العام ونشر الوقائع المجردة بمهنية، وفقا للبيان.

المتحدث بأسم وزارة الداخلية مقداد ميري قال في تصريح صحفي في يونيو 2024، إن حالات التجنس خلال السنوات الثلاث الماضية هي 54 حالة وفق المادة 6 من قانون الجنسية العراقي والتي حددت إقامة مشروعة مستمرة لمدة عشر سنوات دون انقطاع.

واضاف ان حالات منح الجنسية للزوجات والازواج الأجانب بلغت 576 حالة فقط، وأما حالات الولادة المضاعفة وفق المادة 5 من قانون الجنسية بلغت 14 حالة فقط، مشيرا إلى أن الأرقام التي تتحدث عنها وسائل التزاصل الإجتماعي غير صحيحة.