آخر تحديث :الخميس - 14 نوفمبر 2024 - 05:00 م

اخبار وتقارير

لحج.. اختتام الجلسات التوعوية لمناصرة تفاوت أجور النساء

الأربعاء - 13 نوفمبر 2024 - 11:10 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ لحج

اختتمت في محافظة لحج جلسات التوعية بقضية سياسات التمييز في أجور النساء على أساس النوع الاجتماعي مع أصحاب المصلحة والمؤسسة والجمعيات والقيادات المؤثرة والإعلاميين.

واستهدفت الجلسة الثالثة والأخيرة والتي تنفذها جمعية شباب الحمراء التنموية 20 مشاركا ومشاركة من القيادات المؤثرة والإعلامية بمديريتي الحوطة وتبن بهدف رفع الوعي حول الفجوة في الأجور بين الجنسين وتعزيز المساواة في الحقوق الاقتصادية للنساء وصولا الى احقية الحصول على المساواة فيما بينهم.

وخلال الجلسة اشار مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة لحج ثروت عكاشة.. الى ان مخرجات هذه الورشة سيتم الرفع بها الى محافظ محافظة لحج احمد عبدالله التركي لإقرارها والعمل بها مستقبلا بهدف تحسين ومساواة أجور المرأة بالرجل.

ولفت الى ان قضية تمييز الاجر للنساء يعد من اهم القضايا التي يجب التطرق لها خصوصا في ظل وجود حالة تعاني من التمييز واختلاف الاستحقاقات المالية فيما بينهم رغم أدى نفس المهام والعمل المناط بهم.

يشار إلى أن النساء يمثلنا انتشارا كبيرا في الأنشطة والاعمال سوى في القطاع العام او الخاص والجانب الزراعي وغيرها حيث تبلغ نسبة النساء 50 % من نسبة السكان داخل المحافظة.

بدوره أشارت رئيسة جمعية شباب الحمراء التنموية نجلاء شائف ان الجمعية نفذت على مدى ثلاثة أيام جلسات التوعوية بهدف رفع مستوى الوعي لدى النساء ومختلف شرائح المجتمع على مستوى الأجور بين الجنسين بالقوانين والحقوق فيما بينهم .

لافتة الى ان التفاوت بأجور العمل خصوصا في القطاع الخاص المتطوعات في القطاع الحكومي، دفعنا الى عقد هذه الجلسات وذلك لردم الفجوة من اجل نشر الوعي المجتمعي بحقوقهن التي كفلتها التشريعات والقوانين المحلية والدولية فيما يخص مساواة الأجور.

وسيتبع هذه الجلسات التوعوية التي استهدفت على مدى ثلاثة أيام 60 مشاركا ومشاركة خطة مناصرة من اجل إيصال أصوات النساء لمختلف الجهات المعنية والحكومية بهدف تفعيل القوانين الخاصة بالأجور لدى النساء والقطاع الحكومي الى جانب تفعيل اللجان العمالية عبر مكتب الشؤون الاجتماعية من خلال تفعيل دور الرقابة والقوانين والتشريعات لرفع مستوى الوعي عند النساء والعاملات في القطاعين الخاص والحكومي.