أعلنت النيابة العامة في العاصمة عدن تعليق عملها في مختلف النيابات ونيابات الاستئناف، احتجاجًا على الاعتداء بالضرب والسجن الذي تعرض له وكيل نيابة أحور الابتدائية القاضي رامي سالم الدماني من قبل جنود قسم شرطة خور مكسر يوم الأربعاء.
وثائق رسمية
حصلت "العين الثالثة" على وثائق رسمية صادرة عن رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح عبدالله باذيب، تضمنت توجيهًا لوكلاء النيابات في نيابة استئناف جنوب عدن بعدم استلام أي أوليات من أقسام الشرطة والبحث الجنائي وإدارة أمن عدن حتى إشعار آخر.
تفاصيل الاعتداء
وأشارت الوثيقة إلى أن القاضي رامي سالم الدماني تعرض لـ اعتداء جسدي ومعنوي وحجز حريته من قبل جنود قسم شرطة خور مكسر، مع علمهم بأنه أحد منتسبي السلطة القضائية.
تضامن وتكاتف
دعا القاضي باذيب إلى تكاتف جميع منتسبي أعضاء ووكلاء النيابات للحفاظ على كرامة ومكانة منتسبي السلطة القضائية.
مطلب
ووجه القاضي باذيب بعدم استلام أي أوليات أو ملفات قضايا من جميع أقسام الشرطة والبحث الجنائي وإدارة أمن العاصمة، حتى يتم ضبط جميع المتهمين الذين اعتدوا على القاضي الدماني وإيداعهم السجن.
وجهة نظر أخرى
في المقابل، كتب أحد الناشطين الصحفيين على منصات التواصل الاجتماعي، أن في شرطة خور مكسر كاميرات، وأن كل شيء مصور، وأن نشر الفيديو في الإعلام سيكون فضيحة للقاضي.
ادعاءات
وذكر الناشط أن خلافًا حصل بين القاضي وجاره، وأن جار القاضي جاء إلى الشرطة لتقديم شكوى، وأن القاضي لحقه إلى الشرطة واعتدى على جاره في مقر الشرطة، وقام بسب ولعن أفراد الشرطة.
البحث عن الحقيقة
تتضارب الروايات حول حادثة الاعتداء على القاضي الدماني، مما يستدعي تحقيقًا شفافًا لتحديد الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
