آخر تحديث :الثلاثاء - 22 أكتوبر 2024 - 05:35 ص

آراء

المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية حماية حقوق الموظفين أمام تحديات الفساد

الثلاثاء - 22 أكتوبر 2024 - الساعة 03:58 ص

الكاتب: جسار مكاوي - ارشيف الكاتب

في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تمر بها البلاد تبرز قضية المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية كواحدة من أهم التحديات التي تواجه الحكومة، ومن الواجب على الحكومة أن تحمي موارد الدولة وتصون حقوق المواطنين وعلى رأسها حقوق الموظفين الذين يعتمدون بشكل مباشر على مرتباتهم لتأمين معيشتهم واحتياجات أسرهم، ومع ذلك قضية تتعلق بمحاولة سحب مرتبات الموظفين لتسديد شحنات ديزل لصالح أحد التجار وهي خطوة، إن صحت، تتطلب نقاشًا جادًا حول مدى التزام القيادة بالمسؤولية تجاه هذا الشعب، ومن الأهمية بمكان أن تفهم الحكومة دورها في إدارة الأموال العامة بشكل رشيد ومستدام.

الموارد المالية للدولة ليست ملكًا لفئة معينة أو لجهة محددة، بل هي حق عام يُدار وفقًا للقوانين واللوائح التي تحمي المصالح العامة، فعندما تلجأ الحكومة لاستخدام مرتبات الموظفين لتغطية التزامات تجارية أو مالية لصالح جهات خاصة فإنها تخرق هذا المبدأ الأساسي، وبدلاً من أن تكون هذه الأموال مخصصة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين تتحول إلى أداة لتحقيق مصالح خاصة، مما يعكس انتهاكًا واضحًا للمسؤولية الاقتصادية، وهذا ما يؤدي إلى التأثير الاجتماعي والسياسي والاعتماد على مرتبات الموظفين لتسديد ديون أو شحنات تجارية يمثل خطرًا مباشرًا على الاستقرار الاجتماعي.

الموظفون يعتمدون بشكل كبير على هذه المرتبات لتأمين أساسيات الحياة مثل الغذاء والسكن والتعليم، وفي حال أن تأخرت هذه المرتبات أو تم التصرف بها بطريقة غير مشروعة فإن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية وزيادة الفقر التي هي الأصل منعدمة، وتراجع الثقة في هذه الحكومة مثل سابقاتها، ويمكن أن يولد هذا التصرف احتجاجات شعبية وعدم استقرار سياسي بوقت تحتاج فيه البلاد إلى استعادة الثقة في مؤسساتها.
أهمية المحاسبة والشفافية
لا يمكن أن تمر مثل هذه الخطوات أو القرارات دون مساءلة، المساءلة الشفافة ليست مجرد مطلب أخلاقي بل هي جزء من عملية الحوكمة الرشيدة التي تحمي حقوق المواطنين وتضمن سلامة استخدام الموارد العامة. ينبغي أن تكون هناك آليات رقابية صارمة تتابع كيفية إدارة الموارد المالية للدولة، وأن تفرض عقوبات رادعة في حال تجاوزات كهذه.

تحتاج الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية لضمان حماية حقوق المواطنين وخاصة الموظفين.. يجب أن تكون الأولويات واضحة، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتحول مرتبات المواطنين إلى أداة لتحقيق مكاسب اقتصادية أو سياسية لأفراد معينين.

إن بناء اقتصاد مستدام يتطلب إدارة حكيمة وشفافة تحمي الموارد العامة وتوجهها نحو رفاهية المجتمع بأسره، وليس لخدمة مصالح خاصة.

في النهاية تبقى المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع، ويجب على من تحملوا القيادة السياسية أن يتحملوا دورهم في تحقيق العدالة المالية وحماية حقوق المواطنين من أي استغلال أو فساد.