آخر تحديث :الثلاثاء - 11 مارس 2025 - 02:40 ص

اخبار العالم

كركوك وجيرانها.. مسرور بارزاني يعيد الحديث عن المادة 140

الإثنين - 10 مارس 2025 - 11:35 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أن تسمية مناطق المادة 140 بـ"المتنازع عليها" عند كتابة دستور العراق عام 2005 كان "خطأً كبيراً"، مشيراً إلى أنها ليست "مناطق متنازع عليها" بل هي "مناطق محتلة".

وقال بارزاني لدى زيارته مواقع عسكرية تابعة لمقاتلي البيشمركة غربي المحافظة، إن كركوك "هي قلب كردستان العراق بالنسبة لجميع الكردستانيين، ويجب أن تعود يوماً ما إلى حضن كردستان، مشيرا الى أن هذه القضية "لا يمكن حلّها من خلال منح منصبٍ أو منصبين في كركوك، بل لابد من حلها بشكلٍ نهائي.

وأضاف: "لن يتحقق ذلك إلا بإرادة قوية من شعب كردستان، ولا توجد قوة أقوى من إرادة شعبنا، لكن يجب أن نكون مستعدين للتضحية بأنفسنا من أجل بلدنا ومن أجل فخر شعبنا".

وتابع بارزاني قائلا إن رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، وحكومة كردستان على تواصل مستمر مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حلٍّ نهائي لهذه القضية.

وأقرت المادة 140 من الدستور بعد عام 2003 لحل قضية المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة نينوى وديالى وصلاح الدين.

ويطالب الكرد بتنفيذ المادة، في حين يعترض العرب والتركمان على ذلك.

وتطرقت المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية الذي كتب في عهد الحاكم المدني للعراق، بول بريمر، عام 2003 إلى المسألة من ناحية تعديل ما طرأ من تعديل ديمغرافي في عهد صدام حسين، ومع عدم التوصل إلى حل بشأنها من جميع الأطراف، تم تضمينها في دستور العراق الذي تمت الموافقة عليه في 2005.

وتنص المادة (140) على أن "تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها".

و"ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها 31 ديسمبر 2007".

ويقصد بالتطبيع إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل سياسة التغيير الديمغرافي التي اتبعها النظام السابق.

وتنص على إجراء تعداد سكاني في المناطق المتنازع عليها، واستفتاء السكان لتحديد رغبتهم في البقاء ضمن الحكومة الاتحادية أو الانضمام إلى إقليم كردستان.

وكان من المقرر تنفيذ هذه الخطوات بحلول 31 ديسمبر 2007، وفق نص المادة، ولكن لم يتم تطبيقها بالكامل.

وفي 2019، قضت محكمة الاتحادية العليا ببقاء سريان المادة لحين تنفيذ مستلزماتها، وتحقيق الهدف من تشريعها.

وكانت المحكمة حينها تنظر في طلب مقدم من مجلس النواب بتفسير المادة من الدستور من حيث سريانها من عدمه.

وقالت إن المادة "أناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية.. الرامية إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت إلى تغير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية".

ولفت المتحدث الرسمي إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هذه الخطوات لم تستكمل.. ويبقى الهدف من وضع وتشريع المادة من الدستور مطلوبا وواجب التنفيذ من الكافة".

وأعادت كردستان الحديث عن هذه المادة في يناير الماضي بعد توقيع الحكومة الاتحادية في بغداد مذكرة تفاهم مع شركة بريطانية بشأن إعادة تطوير حقل كركوك والحقول المجاورة.

وأصدرت في 13 يناير الماضي بيانا أكدت فيه، أنه “حسب المادة 140 من الدستور العراقي لسنة 2005 فإن عملية الاستفتاء يجب أن تجري في كركوك والمناطق المتنازع عليها (..)".

وأضاف: "خلال العشرين سنة الماضية، فشلت جميع الحكومات العراقية المتعاقبة في إجراء استفتاء، والآن تستعد الحكومة العراقية لانتزاع النفط والغاز من هذه المناطق من جانب واحد، في حين يطالب الشعب الكردستاني في إطار المادة 140 بهذه المناطق".