قام رئيس هيئة التفتيش بضبط القاضي ناظم باوزير، اليوم، رؤساء رؤساء نيابات ووكلاء النيابات العامة، تمييزية للسجن المركزي في العاصمة عدن، وذلك لخيارات خيارات وظروف حظرهم. وهدفت هذه الزيارة إلى متابعة أحوال السجون ومعرفة المدة التي قضاياها على ذمة التحقيق في مختلف النيابات، وذلك من أجل تأخير التأخير وتسريع الإجراءات القانونية.
لزيارتها، طاف الفريق بمرافقة السجن وطلع على أقسامه المختلفة، كما استمعت إلى عدد من السجون الذين أبدوا معنا حول تأخر الجهود الكبيرة في ذمة التحقيق.
وضبط الفريق بدراسة هذه المحاكمة وعلى حلها. كما تم التحقق من مدى انتظار السجن بالمعايير القانونية والإنسانية فيما يتعلق بمعاملة الخريجين وتوفير حقوقهم الأساسية. وأشار القاضي باوزير إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن التنسيق الفعال للقضايا وتسريع البت في القضايا العالقة، والعمل على تحسين الإمكانات، بما في ذلك ما يتناسب مع القوى الوطنية للتعاون.
ويلتزم الرئيس بالرقابة على سلامة القانون المستمر بين النيابات العامة وإدارة السجن المركزي وعدم تجاوز ما يحتج به القانون، وسرعة التحقيق والمحاكمة.
المؤتمر الصحفي وفيه، استمع الفريق إلى مدير سجن السجناء المركزيين، الذي يستعرض حجم التحديات التي يواجهها السجن، من جراء الاشتراك في سجل السجون الذين بلغ عددهم 590 سجينًا، ووصول السجن إلى طاقته اجمالية للغاية، مما يعوق استقبال سجناء الجدد.
شارك في الزيارة نائب رئيس الهيئة لقطاع النيابات القاضي نبيل المتميز، ولأن هناك شمال عدن القاضي يحيى الشعيبي، ومن هناك إلى جنوب عدن القاضي وضاح باديب، حيث النيابة الجزائية الفاحصة أنيس عبادي، وبعد العثور على الأموال العامة القاضي عبدالله سالم، ووكيل السجن الأمير القاضي ناصر أدهش عددا من وكلاء النيابات العامة في مديريات محافظة عدن.
