آخر تحديث :السبت - 16 نوفمبر 2024 - 03:45 م

اخبار العالم

نائب أردوغان: تدخلنا بملف الإبادة الجماعية مبادرة مهمة لمحاسبة إسرائيل

الخميس - 08 أغسطس 2024 - 11:24 ص بتوقيت عدن

العين الثالثة/متابعات

قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليقا على تدخل أنقرة في قضية الإبادة الجماعية لدى العدل الدولية، إنها مبادرة مهمة لمحاسبة إسرائيل.

وأضاف جودت يلماز في منشور له بحسابه على منصة "إكس" يوم الأربعاء أن أنقرة تأمل أن تكون تركيا نموذجا تحتذي به حكومات الدول الأخرى.

وأفاد بأن الملف الشامل الذي أعدته تركيا يعد مبادرة مهمة فيما يتعلق بسيادة القانون ومحاسبة إسرائيل.

وتابع يلماز قائلا: "سنتابع هذه القضية حتى ينال (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته الذين قتلوا 40 ألف فلسطيني بريء منذ 7 أكتوبر العقاب الذي يستحقونه".

ومضى نائب الرئيس التركي قائلا: "سنواصل دعمنا حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتمتع بوحدة أراضيها ضمن حدود عام 1967 ويتحرر الشعب الفلسطيني المضطهد".

وفي وقت سابق الأربعاء، قدمت تركيا بيانها للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.

وبهذا تكون تركيا سابع دولة تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لدى العدل الدولية بعد كل من نيكاراغوا، وكولومبيا، وليبيا، والمكسيك، وفلسطين وإسبانيا.

ومن المنتظر أن تُطلع محكمة العدل الدولية كلا من إسرائيل وجنوب إفريقيا، بصفتهما طرفي الدعوى على طلب انضمام تركيا للقضية، لتقوم هاتان الدولتان لاحقا بتقديم ملاحظاتهما حول انضمام أنقرة إلى المحكمة.

وفي الوقت الذي يتوقع أن تتقدم فيه إسرائيل بملاحظات مكتوبة تعارض انضمام تركيا للقضية، فإن أنقرة لها الحق أيضا في تقديم ملاحظاتها المكتوبة المضادة للاعتراض الإسرائيلي.

يذكر أن جمهورية جنوب إفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يوم 29 ديسمبر الماضي، وتطالب بأن تعتبر المحكمة أعمال إسرائيل في قطاع غزة "إبادة جماعية" للفلسطينيين واتخاذ إجراءات لحماية حقوق السكان الفلسطينيين.

إلى ذلك، قالت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي في رأي استشاري إن "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن". ورغم أن هذا الرأي غير ملزم إلا أنه يحمل ثقلا بموجب القانون الدولي.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا الرأي ووصفته بأنه خاطئ من الأساس ومنحاز.

وجاءت القضية التي نظرت فيها محكمة العدل الدولية استجابة لطلب رأي قانوني قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022 قبل الحرب في غزة التي اشتعل فتيلها في أكتوبر الماضي.

المصدر: RT + "الأناضول"