آخر تحديث :الجمعة - 04 أبريل 2025 - 04:20 ص

آراء

الميثاق الوطني الجنوبي: مرونة التطور وبناء المؤسسات في مرحلة الانتقال

الجمعة - 04 أبريل 2025 - الساعة 12:10 ص

الكاتب: جسار مكاوي - ارشيف الكاتب

أخذ قرار تشكيل مجلس الشيوخ رقم (10) الذي أصدره رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي الرئيس عيدروس الزبيدي ، انزعاجا من بعض الأفراد و الشخصيات المحسوبة على الحزب الإشتراكي اليمني و الذي هم أحد الموقعين على مبادئ الميثاق الوطني الجنوبي الذي خرج عن المشاركين فيه من المكونات الجنوبية ال(37) ، التحامل على القرار ليس مبررا و لا هادفا و يخلو من الحجج والبراهين و لا يعدو عن كونه رسائل مطولة لا بيان لها.

محاولة إفراغ القرار من مضمونه السياسي والرؤية التي يحملها لم ترق للبعض آخذا منها موقفا معارضا وهو حق مشروع، لكنه ليس هادفا ويخلو من الحجة والرؤية.
عند العودة لمبادئ الميثاق الوطني الجنوبي ومحاوره الثلاثة وأحكامه، نجد أن القرار جاء ملبيا للحقوق المكفولة لكل ما من شأنه تعزيز الحوار و ايجاد شراكة وطنية حقيقية و فاعلة لكل القوى الوطنية في كل محافظة لتشترك في صيغة وطنية جنوبية جامعة تعبر عن حقوق و تطلعات شعب الجنوب. (الفقرة 10 من المحور الأول لمبادئ الميثاق الوطني الجنوبي)، فكيف فهمها الذين يقدمون رفضهم قبل فهم القرار وأبعاده السياسية والقانونية والحقوقية. إنكار المشاركة السياسية لشريحة من المجتمع الجنوبي هو إجراء مرفوض، فهم كانوا تاريخيا جزء من مشروع نهضوي للجنوب لا يمكن إغفاله أو إقصائه، ومبادئ الميثاق الوطني الجنوبي أشارت إلى ذلك في مقدمتها بالقول:
1/استعادة و بناء وارتقاء وحماية الوطن الجامع (الجنوب) بكل ولكل أبنائه. فهل اصدار القرار خروجا عن هذا الإجماع الوطني الجنوبي ؟! وهل تشكيل مجلس الشيوخ والسلاطين و الأمراء يعد تجاوزا لأهداف ومبادئ الميثاق الوطني الجنوبي ؟!!.
ولا يمكن القول إن ما ورد في الميثاق الوطني الجنوبي يعد نصوصا جامدة لا يجوز تطويرها أو توسيع بناءها ، فلا زلنا في مرحلة انتقالية وليس انتقامية.

جاء الميثاق الوطني الجنوبي للم شمل الجميع في الداخل والخارج وباب الحوار مفتوح وسيظل كذلك حتى استعادة الدولة الجنوبية المدنية الفيدرالية التي ننشدها جميعا.

ولا يحق لأحد أن ينتهك حقوق المواطنة المتساوية لأي مواطن جنوبي وهم ـ أي السلاطين والمشائخ و الأمراء ـ جزء أصيل وأساسي من مشروع دولة الجنوب المدنية التي تكفل العمل السياسي والشراكة السياسية.

كما أشار الميثاق الوطني الجنوبي لاحترام الهويات و الخصوصيات الثقافية و التاريخية والجغرافية لكل مناطق الجنوب وصيانتها في نطاق الهوية الوطنية الجنوبية الجامعة.

لذلك، جاء في المحور الثاني من مبادئ الميثاق الوطني الجنوبي في أولا: (الإقرار بأن استعادة الوطن(الجنوب) والسيادة و الدولة المستقلة، مسؤولية وطنية تشاركية بين (جميع) قوى ومكونات شعب الجنوب السياسية والإجتماعية والمدنية.

ويلزم كل منها العمل على تذليل (كل) المعوقات و الصعوبات و (توفير كل) المقتضيات اللازمة (لتوسيع دائرة المشاركة الوطنية لتشمل جميع المكونات والشخصيات و النخب الجنوبية في سبيل إنجاز استحقاقات و مهام استعادة السيادة و الدولة المستقلة بما يحفظ للجنوب حقه و يضمن حضوره الفاعل في أي تسوية سياسية قادمة و بمشروع واحد و قيادة واحدة).

حتى الأحكام العامة التي يستدل بها البعض، هي لا تخرج القرار عن مضامينها مادام هناك قيادة سياسية بهيئاتها و مكوناتها السياسية في إطار المجلس الإنتقالي الجنوبي تتشارك معه البحث عن تلك الضمانات و تحفظ و تحمي للجميع حق المشاركة السياسية باعتبارهم جزء لا يتجزأ من مشروع بناء الدولة الجنوبية المدنية المنشودة.

لذلك ، جاء في الفقرة الثالثة من الأحكام العامة من مبادئ الميثاق الوطني الجنوبي التأكيد(الفقرة 3) منه الآتي :
(يعمل الموقعون على استكمال جهود التوافق و الشراكة الوطنية حول مضامين و موجهات هذا الميثاق) فعن أي رفض يتحدثون.