آخر تحديث :الأربعاء - 19 مارس 2025 - 11:45 م

اخبار العالم

اعتقاله أثار ردود أفعال واسعة.. من هو إمام أوغلو؟

الأربعاء - 19 مارس 2025 - 12:55 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

عندما كان اسمه يتردد في تركيا، خلال السنوات الماضية، دائما ما كان يرفق بعبارة بارزة ورئيسية وتختصر بثلاث كلمات: "المنافس الأبرز لإردوغان".. فمن هو أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، الذي اعتقلته السلطات في مداهمة فجر الأربعاء؟

وجاءت حادثة اعتقال إمام أوغلو، وهو من كبار الشخصيات الفاعلة في حزب "الشعب الجمهوري" (أكبر أحزاب المعارضة في تركيا)، بعدما وجه له المدعي العام التركي تهما من مسارين.

وفي حين ارتبط المسار الأول بإنشاء شبكة إجرامية للابتزاز والتلاعب بالمناقصات ذهب الثاني باتجاه اتهام رئيس بلدية إسطنبول، بإدارة حملة سياسية تابعة لحزب "العمال الكردستاني"، وهو المصنف على قوائم الإرهاب.

اعتقال إمام أوغلو جاء أيضا بالتزامن مع خوضه حملة انتخابية ليصبح مرشح "الشعب الجمهوري" للرئاسة، وفي أعقاب إصدار قرار من جامعة إسطنبول بإبطال شهادته الجامعية.

وكان من المتوقع أن يتم الإعلان عن ترشيح إمام أوغلو كمرشح رئاسي عن "الشعب الجمهوري"، في أبريل المقبل.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن السلطات اعتقلته مع 100 شخص آخرين في سلسلة مداهمات حصلت، فجر الأربعاء.

وبعد اعتقاله أصدر والي إسطنبول قرارا أمر فيه بإغلاق عدد من الشوارع والطرق الرئيسية في المدينة، بالإضافة إلى مراكز النقل الرئيسية، بينما فرض حظرا على الاحتجاجات لمدة أربعة أيام.

ولوحظ انتشار أمني مكثف في حي الفاتح المؤدي إلى شارع وطن الرئيسي والذي يضم مديرية أمن إسطنبول.

كما ذكرت منظمة NetBlocks، وهي مجموعة حقوقية تراقب الاتصال بالإنترنت، أن الحكومة خنقت الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بما في ذلك "أكس"، و"إنستغرام"، و"يوتيوب"، و"تيك توك".

من هو إمام أوغلو؟
ينتمي إمام أوغلو لـ"حزب الشعب الجمهوري" الذي يتزعمه، أوزغور أوزال، وكان قد وصل إلى كرسي رئاسة بلدية إسطنبول عام 2019، منهيا حكم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم على هذه المؤسسة منذ 2002.

وفي انتخابات البلدية الأخيرة التي جرت، قبل عام، فاز برئاسة بلدية إسطنبول مجددا، حيث أعيد انتخابه بنسبة 51.14 في المئة من الأصوات.

ووفقا لسيرته الذاتية ولد إمام أوغلو في طرابزون، وهي منطقة تقع على شواطئ البحر الأسود عام 1970، ودرس إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول وحصل على شهادة ماجستير في الإدارة.

وعمل في شركة بناء تملكها عائلته قبل أن يدخل السياسة قبل نحو 17 عاما في صفوف حزب "الشعب الجمهوري".

في عام 2014 انتخب رئيسا لبلدية بيليك دوزو التابعة لإسطنبول.

ورغم أنه عضو في "الشعب الجمهوري" العلماني أتاحت له قاعدة شعبية في 2019 الحصول على دعم حزب "الشعوب الديمقراطي" (الكردي) وعلى دعم حزب "الجيد" القومي الليبرالي، في تلك الفترة.

وسبق وأن واجه إمام أوغلو دعاوى قضائية، وحالت جميعها دون ترشحه للرئاسة لكي ينافس الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

وارتبطت أبرز تلك الدعاوى بحادثة له حصلت في 2019، حيث قال حينها إن الذين ألغوا الانتخابات (الأولى) "أغبياء" (حمقى).

وبناء على ذلك، أعدّت النيابة العامة دعوى بحقه بتهمة "توجيه إهانات لموظفي القطاع العام"، والمطالبة بسجنه أربع سنوات وشهر واحد، ومنعه من العمل السياسي.

ومنذ تلك الفترة اعتبر رئيس بلدية إسطنبول أحد أقوى المنافسين الذين من شأنهم أن يقفوا قبالة الرئيس إردوغان لخوض أي استحقاق على صعيد الرئاسة.

ورغم أن الاستحقاق المقبل (الانتخابات الرئاسية) سيكون في عام 2028، إلا أن التحركات التي أجراها إمام أوغلو خلال الفترة الماضية أعطت مؤشرات على نيته الواضحة لخوض المواجهة التي طالما تحدثت عنها الأوساط.

ماذا بعد الاعتقال؟
وتسمح اتهامات الإرهاب الموجهة لإمام أوغلو لوزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، بإقالته من منصبه واستبداله بمسؤول معين من قبل الحكومة حتى انتهاء إجراءات المحكمة.

وقال إمام أوغلو، الاثنين، إن شهادته الجامعية تم سحبها بشكل غير قانوني.

وفي رسالة صوتية نقلها محاموه إلى صحفيين، وصف وجود أكثر من مئة شرطي أمام مقر إقامته بـ"الاستبداد". واتهم إردوغان بتدبير القضية المرفوعة ضده، قائلا: "ستحاسب هذه الأمة هؤلاء القلائل أمام العدالة".

وذكرت وسائل إعلام تركية أن أوامر اعتقال صدرت بحق نحو 100 شخص آخرين مرتبطين بإمام أوغلو، بمن فيهم رؤساء بلديات في إسطنبول وسياسيون والصحفي المعارض البارز، إسماعيل سايماز.

ردود أفعال
ووصف، أوزغور أوزيل، رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، اعتقال إمام أوغلو بأنه "انقلاب مدني" ضد إرادة الشعب، وذلك في بيان له على موقع "أكس".

وقال أوزيل: "اتخاذ القرارات نيابة عن الشعب واستعمال القوة لاستبدال إرادة الشعب أو عرقلتها هو انقلاب".

واعتبر زعيم حزب "الجيد" القومي، مساوات درويش أوغلو، أن "ما تفعله حكومة رجب طيب إردوغان اليوم هو محاولة للقضاء على النظام الدستوري"، ووصف حادثة اعتقال إمام أوغلو بأنها "انقلاب مدني حرفيا".

ومن جهته قرر حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" (ديم – الكردي) عقد اجتماع استثنائي بشأن حادثة اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، وذكرت وسائل إعلام أن الاجتماع من المقرر أن يعقد في ديار بكر.

ووصفت الرئيس المشارك لحزب "ديم"، تونجاي باكيرهان، حملة الاعتقالات بأنها "هجوم مفتوح على الديمقراطية وإرادة الشعب"، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين.

كما قال، تولاي حاتم أوغلاري، الرئيس المشارك لحزب "ديم"، إن "هذه العملية هي عملية سياسية لا تعترف بحدود القانون. إنها ترفع التوتر والاستقطاب الاجتماعي في تركيا إلى مستوى لا يمكن إصلاحه من أجل صناديق الاقتراع والأصوات والمناصب".

وقال رئيس حزب "الشعب الجمهوري" السابق، كمال كليتشدار أوغلو، إن اعتقال إمام أوغلو "تدخل ضد الإرادة الوطنية والقانون والديمقراطية"، مضيفا أنه "أمر غير مقبول".

بدوره اعتبر رئيس حزب العمال التركي، أركان باش، أن "النظام يواصل محاولاته لكسر إرادة الشعب باستخدام السلطة (...) هذا انقلاب". وأضاف "مهما حدث فلن نسلم هذا البلد الجميل لرحمة الانقلابيين".

ورد رئيس بلدية أنقرة الكبرى، منصور يافاش، على قرار الاعتقال قائلا: "يجب على كل من يدافع عن سيادة القانون والديمقراطية وإرادة الشعب في هذا البلد أن يعلم أن هذه المحاولات ضد رئيس بلدية منتخب غير مقبولة أبدا".

وأضاف يافاش: "إلغاء الشهادات أمس، وإجراءات الاعتقال ضد الشرطة وفريقها الذين تجمعوا أمام منزل الرئيس أكرم في الساعات الأولى من صباح اليوم (...) هذه الصورة لا تناسب دولة يحكمها القانون".

وفي أول تعليق له اعتبر زعيم حزب "الحركة القومية"، دولت باهتشلي أن "التشهير بإجراء قانوني من خلال وصفه بالانقلاب والاستعداد للنزول إلى الشارع للبحث عن الحقوق هو فساد سياسي بلغ حد الجنون وفقد مستواه من العقلانية والأخلاق".

وقال باهتشلي وهو حليف الرئيس التركي: "يجب أن نتعامل مع القرار القضائي الصادر بشأن رئيس بلدية إسطنبول بالصبر والحس السليم".

وأضاف أيضا: "ويجب التعامل مع كل قرار يتم اتخاذه بموجب القانون باحترام".