آخر تحديث :الإثنين - 31 مارس 2025 - 12:20 م

اخبار العالم

"أ ب": الاحتياطي الفيدرالي يتوقع 3 تخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام الجاري

الخميس - 21 مارس 2024 - 06:10 ص بتوقيت عدن

العين الثالثة | متابعات

أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء أنه لا يزال يتوقع خفض سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات خلال العام 2024 رغم الدلائل على أن التضخم ظل مرتفعا بشكل مفاجئ في بداية العام.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة للمرة الخامسة على التوالي في ختام اجتماع السياسة.

ووفقا لمسؤولين في البنك، هم لا يزالون يتوقعون تخفيضات أقل في أسعار الفائدة عام 2025، وقد رفعوا توقعاتهم للتضخم بشكل طفيف، وبعد إنهاء اجتماعهم الأخير، أبقى هؤلاء المسؤولون سعر الفائدة القياسي دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي.

وفي توقعاتهم الفصلية الجديدة، توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي استمرار نمو أقوى وتضخم عنيد هذا العام والعام المقبل، ونتيجة لذلك، توقعوا أن تظل أسعار الفائدة أعلى قليلاً لفترة أطول.

ويتوقعون الآن حدوث ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2025، نزولا من أربعة في توقعاتهم خلال شهر ديسمبر، ويتوقعون أيضا أن يظل التضخم الأساسي الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، عند 2.6 % بحلول نهاية عام 2024، ارتفاعا من توقعاتهم السابقة البالغة 2.4 % في يناير، بلغ التضخم الأساسي 2.8 % وفقا للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وبشكل عام، تشير توقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أن صناع السياسات يتوقعون أن يستمر الاقتصاد الأمريكي في التمتع بمزيج غير عادي: سوق عمل واقتصاد صحيين جنبا إلى جنب مع تضخم يستمر في التباطؤ - بشكل تدريجي أكثر مما توقعوا قبل ثلاثة أشهر.

وقد توقع معظم الاقتصاديين أن يكون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الوقت الأكثر ترجيحا للإعلان عن أول خفض لأسعار الفائدة، سيبدأ في عكس 11 ارتفاعا فرضها منذ عامين.

وساعدت زيادات الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في خفض التضخم السنوي من ذروته البالغة 9.1 بالمائة في يونيو 2022 إلى 3.2%، لكنها جعلت الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والأسر.

ومن شأن تخفيضات أسعار الفائدة أن تؤدي، مع مرور الوقت، إلى انخفاض تكاليف قروض المنازل والسيارات، واقتراض بطاقات الائتمان والقروض التجارية، وقد تساعد أيضا في محاولة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن، وهي محاولة يحول دونها استياء شعبي واسع النطاق بسبب ارتفاع الأسعار، وقد تعززه هزة اقتصادية ناجمة عن انخفاض معدلات الاقتراض.

وأشار تقريران حكوميان صدرا مؤخرا إلى تضخم أعلى من المتوقع، أظهر أحدهما أن أسعار المستهلك قفزت في الفترة من يناير إلى فبراير بما يتجاوز كثيرا ما يتسق مع هدف الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهر الثاني أن تضخم أسعار الجملة جاء مرتفعا بشكل مدهش - وهي علامة محتملة على ضغوط تضخمية مقبلة يمكن أن تتسبب في استمرار ارتفاع الأسعار للمستهلك.

المصدر: أ ب